وزيرة البيئة: قانون المحميات الطبيعية فى حاجة لتعديلات ولكنه يتضمن نصوصًا يتم التعامل وفقا لها

ناقش مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب مجدي سليم، بشأن "استيضاح دور الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة في مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية.

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية، فى حاجة لتعديلات ولكنه يتضمن نصوصًا يتم التعامل وفقا لها، وهى السبب فيما وصلت إليه المحميات فى الوقت الحالى، من صون وحماية لها، خاصة وأن ملف المحميات لا يتم التعامل معها وفقا للقانون فقط، ولكن للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بشكل كبير ودقيق.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القانون فى حاجة لتعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن العمل جار على التنوع البيولوجى، وهذا وفقًا لما انضمت اليه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة فى هذا الصدد، لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية، خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة منح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة، وفى نفس الوقت السماح لعملية الاستثمار فى المحليات.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أعداد زائري المحميات ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يخص الاستثمار يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وما يتم تحصيله يتم إنفاقه عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.