حبس مدير شركة و4 عمال بتهمة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الطفل بالأقصر

أمرت نيابة الأقصر بحبس مدير عام شركة مقاولات و 4 آخرين من العمال ووجهت لهم تهمة الحفر والتنقيب على الآثار وإتلاف مقر ثقافة الطفل التابع لقصر ثقافة الأقصر بإحداث حفرة بعمق 5 أمتار أدت إلى سرداب بطول 6 أمتارممتد أسفل قصر ثقافة الطفل الذى يقع بمنطقة أبو الجود التى تعتبر ضمن حرم معبد الأقصر التى تشمل 3 كم٢ من الاتجاهات التى تحيط بمعبد الأقصر

حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول لم تنته اللجنة الثلاثية التى أمرت النيابة بتشكيلها برئاسة مدير معابد الكرنك من إعداد التقرير النهائى عن ملابسات الحادث.

كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها بمجرد ورود بلاغ من موظف الأمن بقصر ثقافة الأقصر الذى اكتشف وجود انهيار بأرضية الشارع الذى يقع فيه قصر ثقافة الطفل فأبلغ مدير عام ثقافة الأقصر الذى وجه بتحرير محضر لإخلاء مسئوليتهم عن الحادث وهو ما أكدته أقوالهما فى تحقيقات النيابة التى أمرت بصرفهما من سراى النيابة لعدم مسئوليتهما عن الحادث أنهما أبلغا بإكتشافهم بحدوث هبوط ارضي مفاجئ أمام قصر ثقافة الطفل فأبلغوا مجلس المدينة.

وكشفت المعاينة الأولية وجود سرداب حديث من أسفل الشارع وصولًا إلى أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل، بعمق ثلاثة أمتار أسفل الأرض، يمتد من تحت قصر الثقافة إلى الشارع المجاور ويصل حتى مخازن الحي التابع لمجلس مدينة الاقصر وتبين أن السرداب ناتج عن عمليات حفر وتنقيب جرت في الخفاء.

وتبين من التحقيقات أن إحدى شركات المقاولات قد تقدمت فى فبراير الماضى بطلب إلى إقليم جنوب الصعيد الثقافي لرفع كفاءة أحد المواقع الثقافية.

وبعد عرض عدة مواقع، وقع اختيار الشركة على قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، بحجة أن الموقع يناسب ميزانية الشركة، وسيكون بمثابة دعاية لها مقابل أن تكون أعمال التطوير المجانية.

كما تبين أن مقر قصر ثقافة الطفل يقع في شقتين مؤجرتين بالطابق الأرضي داخل إحدى عمارات الإسكان الاجتماعي وأن الشركة أبلغت الجهة الثقافية بإمكانها من الحصول على الموافقات وبدأت أعمالها يوم 25 فبراير الماضي، على أن يتم تسليم الموقع مطلع شهر يونيو الحالى وأثارت الواقعة حالة من الجدل حول الجهة المسؤولة عن المتابعة والإشراف، حيث أشارت مصادر ثقافية إلى أن المتابعة كانت من اختصاص مجلس المدينة باعتبار أن المبنى يتبع له، بينما ألقى المجلس باللوم على ثقافة الأقصر بدعوى أن الشركة لم تستكمل الإجراءات الرسمية مما دعا محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة أثرية برئاسة مدير أثار معبد الأقصر لمعاينة مكان حادث التنقيب عن الآثار أعدت تقريرا كشف عن تفاصيل المعاينة.

وأكدت اللجنة فى أقوالها أمام النيابة العثور على أمفورة أثرية ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى تستخدم لحفظ النبيذ والزيوت وشواهد أثرية عبارة عن قطع من الفخار بأبعاد مختلفة ترجع لنفس العصر وأن الجناة عمدوا إلى التنقيب عن الآثار فى المنطقة التى تقع فى حرم معبد الأقصر الذى يمتد إلى مسافة 3 كم٢ تقريبا من كل إتجاه من مركز المعبد.

وأكدوان الجناة أحدثوا حفرة بعمق 5 أمتار وأستمروا فى الحفر فى إتجاه الشرق وعثروا على سرداب بطول 6 أمتارممتد أسفل قصر ثقافة الطفل وأن اللجنة عندما داهمت الموقع لتفقد الهبوط الأرضي، والذي بدا غامضًا وغير واضح المعالم إستمعت إلى أصوات العمال تنبعث من الداخل وماطلوا كثيرا فى دخول اللجنة التى ولجت إلى داخل الشقة فعثرت على السرداب ولم يُكشف عن فوهة الحفرة الأصلية التي أدت إلى السرداب والتى عمد العمال إلى تغطيتها بثلاثة أبواب خشبية وغطوها بطبقة من الرمال للتمويه محدثين كومة من الرمال.

وما أن وقف أحدهم فوقها حتى شعر باهتزاز الرمل محدثا صوتا فبدأ الحفر بيده ليكشف عن الأبواب الخشبية التي تخفي الحفرة الرئيسية المؤدية إلى السرداب المكتشف.

وأكدت أقوال اللجنة أمام النيابة أنه بالولوج إلى الموقع عثروا على معدات الحفر وهى عبارة عن موتور لشفط المياه، وحبال ورديم مغطى بدقة موزع في ثلاث غرف، ولم تعثر اللجنة عن أي أثر لأعمال ترميم أو رفع كفاءة لقصر ثقافة الطفل رغم أن الشركة التى من المفترض أنها تتولى عملية تطوير القصر تسلمت الموقع منذ 25 فبراير وكان من المقرر تسليمه 1 يونيو الجارى قبل 5 ايام مما يعزز الشكوك بأن الهدف من الدخول إلى الموقع لم يكن الترميم بل التنقيب عن الآثار.

يذكر أن أن منطقة أبو الجود هى المنطقة التى كان يعيش فيها المصرى القديم حياته الدنيوية وان منازل قدماء المصريين كان تبنى غالبا من الطين اللبن وهى تخضع للإ4شراف الأثري، حيث ينص القانون على أن المناطق الواقعة في محيط 3 كيلومترات من المعالم الأثرية تخضع لإشراف هيئة الآثار، وبالتالي فإن أي أعمال حفر أو إنشاءات فيها تتطلب تصريحًا رسميًا.

وصرح مصدر قضائى أن محكمة النقض أقرت بتأثيم أحكام الحفر فى أى موقع سواء كان أثريا أو غير أثرى مملوكا ملكية عامة أو خاصة متى كان القصد هو التنقيب والحصول على الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وألغت المحكمة ما كان يتعارض مع ذلك من أحكام وأن التجريم يمتد ليشمل موقع الحفر