بدراوي يتساءل عن نتائج الصندوق السيادي ويطالب بتمكين القطاع الخاص وبرنامج زمني واضح لتوظيف أصول الدولة
خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وجّه النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، تساؤلات مهمة بشأن الصندوق السيادي للدولة.
وأكد بدراوي أن مجلس النواب سبق أن أصدر تشريعًا خاصًا بالصندوق السيادي منذ أكثر من ست سنوات بهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، متسائلًا عن حصيلة ما تم تحقيقه فعليًا من هذا الصندوق حتى الآن، وما إذا كان القانون الجديد سيخضعه للرقابة أو يجعله جزءًا من منظومته، وما إذا كانت الأجهزة التابعة لهذا التشريع ستراقب أداء الصندوق والمشروعات الاستراتيجية التي يعمل عليها.
وانتقد بدراوي غياب النتائج الملموسة حتى الآن، قائلًا: "لم نرَ نتائج كبيرة ولا نعرف ما تم وما يتم"، مشددًا على ضرورة وجود شفافية ومتابعة حقيقية لمصير الأصول العامة.
كما طالب النائب بمنح دفعة قوية للقطاع الخاص، عبر تخارج الدولة التدريجي من الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة داعمة تسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره في النمو الاقتصادي. وأوضح أن ما يحدث حاليًا لا يبشّر بالثقة، حيث نشهد خطوة للأمام يقابلها أخرى إلى الخلف.
ودعا بدراوي إلى وضع أسس واضحة وخطة زمنية محددة للاستفادة من الأصول غير المستغلة في مصر، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة يمكن البناء عليها، مثل نموذج شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
