النائب محمد بدراوى: اموال ضرائب المواطنين يسدد بها ديون الوزارات

كشف النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ملاحظات مهمة للغاية علي مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 2024 وقال النائب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024. وقال النائب انه فى صفحة ٢٥ جدول ١ اقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة ٤١٤ مليار جنيه ظهرات فى الحساب الختامى وهو اكبر تعديل فى السنوات الخمس الاخيرة مما يؤكد عدم وضع الموازنة على اسس دقيقة

ثانيا تم انفاق الجزء الاكبر من هذا الرقم على بند فواءد الدين بقيمة ٢٤٤ مليار بالزيادة عن قيمة الفواءد الكبيرة اصلا ليصل رقم الفواءد وحده الى ١٣٦٤ مليار وهو اكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها وذلك نتيجة زيادة الاقتراض وكذلك رفع معدل الفائدة وبذلك ذهب المبلغ الاكبر الذى انفق بلا اي استفادة للشعب المصرى

واضاف انه علي على صعيد اخر فى صفحة ٣٧ من التقرير زادت الحصيلة الضريبية اخر ٥ سنوات الى ١٢٠ بالماءة وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضراءيب والرسوم فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الاجور والمرتبات بنفس النسبة يرد التقرير فى الصفحة ٤٢ بان زيادة الاجور فى الخمس سنوات كانت ٧٧ بالماءة اي ان الناس ارتفعت اجورها ومرتباتها بسبة اقل من ٨٠ بالماءة ودفعت زيادة فى الضراءيب والرسوم ١٢٠ بالماءة فى نفس الفترة الخمس سنوات الاخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر وتسأل النائب قائلا كيف زادت فوائد الدين زادت ١٤٠ %وذلك فى نفس الصفحة رقم ٤٢ الفوئد زادت فى اخر خمس سنوات بهذه النسبة الماهولة

واختتم بدراوي بملاحظاته والتي جاءت في الصفحة ١٢٦ من التقرير حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن ٩٨ مليار جنيه دفعتهم الموازنة العامة للدولة وهى اموال دافعى الضرائب دفعتهم لانها ضامنة لجهات مثل هيىئة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها وهنا تاتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس واذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد اموال لم تاخذها اصلا بل اخذتها جهات اخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد وهنا يزيد عجز الموازنة ولابد من مرجعة وتقصى حقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتاثيرها الكبير على المالية العامة