رئيس ”اقتصادية النواب”: قانون ملكية الدولة ليس خصخصة بل أداة لتعظيم الثروة الوطنية
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها "ليس خصخصة"، بل يمثل أداة تجعل "العقل يتوافق مع الجسد"، في إشارة إلى توافق التشريعات مع أهداف وثيقة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها.
وأوضح سليمان أن القانون يمثل الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2022، بهدف تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الوثيقة تعد بمثابة رسالة واضحة إلى المستثمرين المحليين والأجانب، لتوضيح القطاعات ذات الحياد التنافسي التي يمكنهم الاستثمار فيها دون مزاحمة الدولة، مضيفًا: "ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة، وهل هذه العوائد معرضة لمخاطر كبيرة أم لا؟".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة تابعت مناقشات وثيقة ملكية الدولة منذ بدايتها، وكانت من أوائل المطالبين بإصدار قانون يضمن تنفيذ بنود الوثيقة بشكل منضبط وشفاف.
وحول الفرق بين هذا القانون والصندوق السيادي، أوضح سليمان أن الأخير له طبيعة استثمارية تهدف إلى تعظيم ثروة المجتمع والعوائد العامة، بينما القانون ينشئ وحدة خاصة بالحصر والمتابعة والتقييم للأصول المملوكة للدولة، ويصدر توصيات تضمن الاستخدام الأمثل لها، مشددًا على أن التخارج لا يعني دائمًا البيع، بل قد يكون بالإدارة أو بأي شكل آخر.
واختتم الدكتور محمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن هدف القانون هو تعظيم ثروات الدولة لصالح المجتمع المصري، من خلال تنظيم التخارج من الأصول العامة وفق معايير الشفافية والحوكمة.
