محمد سليمان: قانون ”ملكية الدولة في الشركات” يعزز الاستثمار ويرسخ الحوكمة والشفافية
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وأكد سليمان أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون يسعى لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، بما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية شاملة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، إذا ما استدعت الحاجة تدخل الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الوطني، ما يتطلب توفير بيئة داعمة ومحفزة له للمساهمة الفاعلة في التنمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل ركيزة تشريعية داعمة لخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، ويستهدف توفير بيئة مواتية تسمح للشركات بالعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة، كما يعزز من معايير الشفافية والحياد التنافسي.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون يتكون من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، و14 مادة موضوعية، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق مزيد من التناغم مع معايير الحوكمة والشفافية، وتنظيم العلاقة بين الدولة والشركات لضمان اتخاذ قرارات استثمارية أكثر احترافية من خلال وحدة مركزية جديدة متخصصة في إدارة استثمارات الدولة.
وختم رئيس اللجنة الاقتصادية بالإشارة إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ سياسة الدولة في التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية وفقًا لأولوياتها، واستجابةً لمتطلبات السوق واستعداد القطاع الخاص للتوسع في تلك الأنشطة، بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل، ويُسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
