جدل تحت القبة حول مصير المسنين في قانون الإيجار.. ووزير الإسكان: لجان لرصد الحالات ووحدات بديلة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلاً واسعًا حول كيفية التعامل مع كبار السن من المستأجرين الأصليين في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، حيث أثار عدد من النواب تساؤلات حول مصير هذه الفئة بعد تطبيق التعديلات.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان على مستوى المحافظات لرصد الحالات التي تنطبق عليها الشروط، وإجراء استعلامات ميدانية للتأكد من الوضع على أرض الواقع.
واعترض النائب عبد المنعم إمام على حديث وزير الإسكان، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات واضحة للمسنين حتى لا يتعرضوا للتشرد أو الضغوط بعد تطبيق القانون.
ورد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: "التعهد الحكومي مثبت في المضبطة، ونص المادة 8 من مشروع القانون يتضمن الإشارة الواضحة لكيفية التعامل مع الحالات الإنسانية"، مؤكدًا أن المجلس يتابع بدقة تنفيذ تلك التعهدات.
وعاد رئيس المجلس ليُوجّه سؤالًا مباشرًا إلى وزير الإسكان حول مصير المسنين والمستأجرين القدامى من الملاك الأصليين، فأوضح الوزير أن التعامل مع هذه الفئة سيتم من خلال اللجان المشكلة بالمحافظات، التي ستتولى رصد الحالات بدقة، والتعامل معها عبر تخصيص وحدات من التي توفرها الدولة، بشرط انطباق المعايير المحددة عليهم.
