النائب أحمد قورة : تعديلات الإيجار القديم تصحح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر وتعيد التوازن المفقود

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار القديمة ، تمثل لحظة فارقة في مسار تصحيح علاقة طال انتظار تنظيمها بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن البرلمان لا يسعى إلى الانتقاص من حقوق أي طرف، بل يعمل على تحقيق توازن عادل يضمن احترام الملكية ويحفظ كرامة الساكن ويصون الاستقرار المجتمعي.

وقال قورة، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إن التشريع المطروح يعالج إرثًا قانونيًا استثنائيًا امتد لأكثر من ستين عامًا، أصبح عبئًا على منظومة العدالة وحقوق الملكية الدستورية.

واستهل النائب كلمته بالاستشهاد بآيات من القرآن الكريم التي تؤكد على العدل والحق في الحكم والتشريع، من بينها: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}، و{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، و{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}، وقوله تعالى: {يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق}، مؤكدًا أن هذه المبادئ الربانية يجب أن تكون حاضرة في كل تشريع ينظم العلاقة بين الناس.

وأضاف قورة أن المؤسسة الدينية العريقة – الأزهر الشريف – أوضحت بشكل قاطع أن عقود الإيجار غير المحددة المدة، والتي تُورث، تُعد مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية، لما تنطوي عليه من مخالفة لشروط التعاقد الصحيح، ومنها تحديد المدة والمنفعة، ولما ينتج عنها من أكل لأموال الناس بالباطل، بحسب ما ورد في آيات القرآن الكريم.

وأعرب النائب عن ثقته في أن المجلس، برئاسة فقيه دستوري وقاضٍ جليل بحجم المستشار الدكتور حنفي جبالي، لن يسمح بتمرير أي نص يخالف الدستور أو يفتقد للعدالة التي نصت عليها المحكمة الدستورية العليا في مبادئها الراسخة.

واختتم قورة كلمته بالتأكيد على أن القانون لا يستهدف طرد المستأجر أو الضغط عليه، وإنما يهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل عادل ومتدرج، بما يحقق الأمن القانوني والاجتماعي لجميع الأطراف.