24 ساعة من الحسم.. وزارة الداخلية توجّه ضربات قاصمة للمخدرات والجريمة.. حملات تحاصر الخارجين عن القانون في أنحاء الجمهورية.. استهداف سوق الكيف وضبط 290 قضية مخدرات وتحريز 59 قطعة سلاح
في تحرك أمني واسع النطاق يعكس يقظة أجهزة وزارة الداخلية ويبرهن على جاهزيتها المستمرة لحماية أمن المواطنين، شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة مكبرة خلال أربع وعشرين ساعة فقط، أسفرت عن نتائج بالغة الأثر في ضرب معاقل الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
تلك الحملة لم تكن مجرد عملية أمنية روتينية، بل جاءت كرسالة قوية تؤكد أن يد الدولة لا تتردد حين يتعلق الأمر بأمن الشارع المصري، وأن المتاجرين بحياة البشر عبر المخدرات أو السلاح أو الترويع لا ملاذ لهم.
وفي صدارة ما أنجزته الحملة، كان ملف المخدرات حاضرًا بقوة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 290 قضية اتجار وتعاطٍ، تورط فيها 344 متهمًا.
وبالتحقيق والتفتيش، تم العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة، توزعت بين أصناف متعددة، تعكس تنوع وتطور أساليب التهريب والترويج.
تم ضبط أكثر من 214 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وقرابة 50 كيلو جرامًا من الهيروين، وهو من أكثر المواد فتكًا بالمجتمع. كما تم ضبط أكثر من 46 كيلو جرامًا من مخدر الآيس، إلى جانب 27 كيلو من البانجو، و12 كيلو من الهيدرو، و5 كيلو من الشابو، وكيلو من الإستروكس، و900 جرام من البودر، بالإضافة إلى 300 جرام من فرجينيا، و50 جرامًا من الكوكايين.
ولم تقتصر الجهود على المواد المُصنعة والمُهربة، بل شملت أيضًا مزارع نباتية، حيث تم ضبط 30 شجيرة منزرعة لنبات البانجو، في إشارة واضحة لمحاولات بعض الخارجين عن القانون التحول إلى إنتاج مباشر لهذه المواد، كما عُثر بحوزة المتهمين على أكثر من 17 ألف قرص مخدر.
وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط 59 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، كانت بحوزة 54 متهمًا. وتضمنت المضبوطات ثلاث بنادق آلية، وست بنادق خرطوش، وثلاث طبنجات، و47 فردًا محلي الصنع، فضلًا عن 130 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وخمس خزائن ذخيرة، إلى جانب 229 قطعة سلاح أبيض، تؤكد أن التهديد بالسلاح لم يغب عن الساحة، وأن الرد الأمني لم يتأخر.
وعلى صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، أنجزت الحملة واحدة من أكبر عمليات تنفيذ الأحكام في يوم واحد، حيث تم تنفيذ 65567 حكمًا متنوعًا.
شملت تلك الأحكام 194 حكم جناية، وأكثر من 21 ألف حكم حبس جزئي، و3616 حكم حبس مستأنف، إلى جانب ما يقرب من 31 ألف حكم غرامة، و9764 مخالفة، وهو ما يعكس حجم التراكم القضائي الذي تسعى الدولة جاهدة لتنفيذه في إطار سيادة القانون.
أما في مجال مواجهة التشكيلات العصابية، فقد تمكنت القوات من تفكيك تشكيلين عصابيين، ضما ستة متهمين ارتكبوا أربع جرائم متنوعة.
كما تم ضبط ثلاثة متهمين هاربين من العدالة، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو إنهاء سجل الهاربين الذين يتوارون عن العدالة، دون أن يسقطوا من حسابات الأمن.
الحملة طالت أيضًا ظواهر الترويع والبلطجة، إذ تم ضبط 23 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، والذين اعتادوا فرض سطوتهم بقوة السلاح أو النفوذ الزائف.
كما ضبطت قوات الأمن 334 دراجة نارية مخالفة، كثير منها يُستخدم في جرائم السرقة والتحرش وقطع الطريق.
وفي مجال المرور، تم تحرير 28320 مخالفة مرورية متنوعة، وهو رقم كبير يعكس حجم الاستهتار الذي لا يزال بحاجة إلى مواجهة مستمرة، خاصة في ظل ما تشهده الطرق من حوادث دامية.
لم تغفل الحملة فحص سائقي الطرق السريعة، إذ تم إخضاع 61 سائقًا لفحوصات الكشف عن تعاطي المخدرات، وجاءت نتائج 9 منهم إيجابية، ما يُسلّط الضوء على خطورة هذا العامل في تهديد أرواح الأبرياء على الطرق العامة.
ومع هذا الكم من الضبطيات والنتائج خلال يوم واحد، يبقى الأهم هو الاستمرارية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بيانها، مشددة على أن الحملات الأمنية مستمرة بلا هوادة، وأن القانون سيظل حاسمًا في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع أو ترويع أفراده أو تلويث مستقبل الشباب بالمخدرات.
إنها حرب شاملة، تخوضها الدولة على جبهات متعددة، وأسلحتها فيها ليست فقط البنادق، بل الإرادة والانضباط وثقة الناس في أن هناك من يسهر لأجلهم.
