الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: الرسالة وصلت!

قبل أن يقرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل حسم قانون الإيجار القديم فى الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، أنهى الجلسة برسالة نارية للحكومة، أشبه بكلمات رثاء وحزن على ما وصلت إليه حكومتنا الرشيدة فى مطلب بسيط يتضمن بيانات وإحصائيات خاصة بقانون الإيجار القديم وتتعلق بالملاك والمستأجرين.
وجاء التأجيل فى مشهد حزين متطابق مع رؤية الأغلبية البرلمانية بسبب غياب «المعلومة الصحيحة».
وهى بديهيات من خلال قاعدة معلومات المفترض متوفرة ويتم تحدثها أولًا بأول، خاصة أننا فى عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى، ونرى دولاً صديقة وغيرها تجاورنا تزيدنا من البيت شعرًا يوميًا فى الانبهار والتكنولوجيا وصيد أعدائها كالعصافير فوق أو تحت الأشجار أو المخابئ تحت الأرض!
مطلب لم تستطع الحكومة تلبيته، دفعت بتأجيل جلسة مهمة وحاسمة تنتظرها شريحة كبيرة من فئات الشعب المصرى حول ماسينتهى إليه المجلس فى مسألة شائكة وغامضة تسببت فيها أيضًا الحكومة بمشروع قانون غريب ومثير للجدل والريبة فى طرحه وعرضه وبنوده، وقسّمت نسيج وحدة الشعب المصرى بين مؤيد ومعارض داخل «النواب» وخارجه، فما البال فى أمورمعقدة ومركبة وغاية فى الصعوبة، والدول المتقدمة لا يختلف عندها المُعقد والمُركب عن البديهيات لوجود الآلية المتطورة من عامل بشرى وتكنولوجى وتدريبات.
الحكومة أعدت مشروع قانون ببنوده لمجلس النواب، وتعلم بالرؤية والتجربة والخبرة طيلة سنوات تدير البلاد أن المناقشات تتطلب بيانات «ملف» مصاحب للقانون بكل إحداثياته لتأتى قرارات المجلس موضوعية.

رثاء الدكتور جبالى تلكسات «رصاص» لمن يهمه الأمر ولكل مقصر ومتخاذل فى معلوماته وجاهزيته إذ قال: الواضح من خلال المناقشات التى تمت فى مشروعى قانونيى «القطاع الصحى، والإيجار القديم» أن الحكومة جاءت للبرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة، مستنكرًا بأنها ليست المرة الأولى، إذ سبق وأحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عدة دون إجراء حوارات مجتمعية أو دراستها بدقة- حسب قوله- وبنبرة حزن وأسى قال: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة!!
الثلاثاء الفاضح للحكومة تحت قبة البرلمان يؤكد أمرين مهمين:
الأول: أن الحكومة مستمرة فى أخطائها المتكررة دون محاسبة، وأعطت لرجل الشارع أن ما يدار داخل غرفها المغلقة عشوائية دون خطط أو دراسة، فإذا كانت المعلومة غير متوفرة فكيف يخطط الوزير دون هذا «الكنز المعلوماتى بتخصصه» ليعرف ماتم تنفيذه وما لم يتم، وهل يسير بخطى علمية أم مجرد تحقيق أرقام تضيع هباءً بعد سنوات لغياب التخطيط السليم!
الثانى: أن الحكومة قدمت مشروع قانون الإيجار وتجاهلت حكم الدستورية العليا بالاختصاص بالأجرة الشهرية فقط، وأقحمت نفسها فى فرعيات وفتت وحدة المجتمع بتحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات متجاهلة أزمات 2 مليون مستأجر غالبيتهم «معاش» وعلى الكفاف، والمثير للعجب أن تتعارض تصريحات رئيس الحكومة بعدم طرد أى مستأجر مع تصريحات الوزير المختص بإخلاء المستأجر شقته المستأجرة طالما يملك شقة أخرى، وما علاقة شقة يمتلكها بشقة أخرى دفع فيها خلو ومقدم من دم قلبه..؟! هل يضيع هباءً.. ولماذا لا تتم محاسبة المالك على مايملكه من عقارات وخلافه؟!