النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المهن الطبية.. ومهلة 24 ساعة للحكومة لحسم إدراج الصيادلة ضمن بدل النوبتجيات”

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعًا حول تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، خاصة بشأن إدراج الصيادلة ضمن المستحقين لصرف بدل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم لتنظيم أوضاع أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، فيما يتعلق بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون الأول على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإضافة الصيادلة إلى الفئات المستحقة لصرف بدل الجهود غير العادية، بموجب المادة (14/ الفقرة الأولى)، والتي تنص على صرف المقابل نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

من جانبه، أبدى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، موافقته على المقترح، مؤكداً أن كثيرًا من الصيادلة يشاركون في نوبتجيات السهر والمبيت، ما يجعلهم مستحقين لهذا المقابل. وأوضح أن تنفيذ المقترح يتطلب موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

بدوره، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية عرض الأمر على ممثل وزارة المالية لتحديد الموقف المالي الرسمي.

وأوضح ممثل وزارة المالية خلال الجلسة، أن الوزارة ليس لديها مانع مبدئي، لكنه أشار إلى أن إدراج الصيادلة سيترتب عليه أعباء مالية إضافية، ما يستلزم دراسة تفصيلية وعودة إلى قيادات الوزارة لاتخاذ القرار النهائي.

وفي ظل هذا الجدل، طالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة بصيغتها الحالية مؤقتاً، لحين ورود رد رسمي من وزارة المالية بشأن إمكانية تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إدراج الصيادلة.

وفي ختام المناقشات، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منح الحكومة مهلة 24 ساعة للرد على تعديل المادة، مع الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ في مجموع مواده، وتأجيل التصويت النهائي إلى جلسة صباح الاثنين