النائب أحمد قورة يكتب: مليون ومائة الف جنية لشهداء سنترال رمسيس من رئيس بحجم وطن .. ووزير يلبى نداء الانسانية

عندما تتحول كلمات القيادة السياسية إلى أفعال، وتسبق القرارات الرسمية صرخات الألم، ندرك أننا أمام رئيس استثنائي هو الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحمل في قلبه هموم شعبه، ويتعامل مع أبناء الوطن كأنهم من أسرته، لا مجرد أرقام في تقارير حكومية.
في استجابة سريعة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت قرارات وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، لتعكس المعنى الحقيقي لقيادة لا تترك أبناءها في الأزمات، بل تحتضنهم وتواسيهم وتمنحهم الأمان حتى في أشد لحظات الفقد.

لقد وجه الرئيس السيسي بصرف تعويضات عاجلة ومحترمة لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، والذي راح ضحيته عدد من خيرة شباب مصر من موظفي الشركة المصرية للاتصالات. تلك الكارثة التي هزت القلوب ،لم تمر مرور الكرام، بل لاقت اهتمامًا رئاسيًا فوريًا، تُرجم إلى قرارات ملموسة تُداوي الجراح وتُعيد الثقة بأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها في أصعب اللحظات.

وبناء على هذه التوجيهات الرئاسية، تحرك الدكتو عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سريعًا وقرر صرف مليون جنيه لأسرة كل شهيد من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى 150 ألف جنيه لكل مصاب، في خطوة تعكس مسؤولية إنسانية وموقفًا وطنيًا مشرفًا من الوزير، الذي لم يتعامل مع الحدث كحادث إداري أو تقني، بل كقضية إنسانية تستدعي سرعة الدعم والتكريم.

حقاً وصدقاً ،هناك لحظات فارقة تكشف معادن الرجال، ومواقف إنسانية تُسطّر في سجل الشرف الوطني، لا تُقاس بالمال، بل تُقاس بقدر ما تحمله من رحمة، ومن وفاء، ومن إحساس عميق بالمسؤولية تجاه من حملوا الأمانة حتى الرمق الأخير.
ما أروع أن تكون على رأس دولة رئيس لا يعرف التردد حين يناديه الواجب، ولا يتأخر لحظة عن نجدة أسر فقدت أبناءها في ميدان الشرف والعمل. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينتظر تقريرًا ولا توصية، بل كانت استجابته كعادته سريعة، قاطعة، تحمل من الحنان ما يعجز عنه الكلام، ومن الحسم ما يطمئن كل قلب مرتجف.

حادث حريق سنترال رمسيس لم يكن مجرد مأساة مؤلمة، بل اختبارًا جديدًا لإنسانية الدولة. وسرعان ما جاء القرار الرئاسي: تعويض كريم وشريف لأسر الشهداء والمصابين. وكأن الرئيس يقول لهم: "أنتم في عينيّ، ولن نترككم وحدكم وسط الألم".

من رحم هذا التوجيه خرج موقف يُدرّس في معاني الولاء والقيادة، حمله على عاتقه وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، الذي أثبت أن المناصب لا تُقاس بالمكاتب، بل بما يُقدم من أفعال على الأرض. لم يتلعثم، لم يختبئ خلف البيانات، بل أصدر قرارًا فوريًا بصرف مليون جنيه لأسرة كل شهيد، و150 ألف جنيه لكل مصاب من موظفي الشركة المصرية للاتصالات.
هذا الوزير لا يتعامل مع الكارثة كمجرد خلل إداري، بل يراها جرحًا في الجسد الوطني، ومسؤولية يجب أن تُحتوى بأقصى سرعة وبأكبر قدر من الاحترام للضحايا ولذويهم.

الدكتور عمرو طلعت ليس وزيرًا تقليديًا؛ هو نموذج للعقل التقني عندما يتحالف مع الضمير الإنساني،لم نسمع منه ضجيجًا، لكننا رأينا أثر قراره في وجوه أسر مكلومة وجدت في موقفه يدًا حانية وصدرًا متفهمًا، تحركاته دائمًا محسوبة بدقة، وردود أفعاله تنبع من إدراكه بأن الوزارة ليست فقط مقرًا للسياسات الرقمية، بل بيتًا لموظفيها، ودرعًا لكل من يعمل تحت رايته، وهذا هو الفارق بين من يرى الملفات أرقامًا، ومن يراها أرواحًا وعائلات ومستقبلًا.

ولأن القيادة لا تكتمل إلا بالتكامل، جاءت قرارات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي لتضيف لمسة رقيقة أخرى على المشهد، بتوجيهها بصرف مئة ألف جنيه لكل أسرة شهيد، وخمسة وعشرين ألفًا لكل مصاب، إنه تحالف الرحمة مع القرار، وتحرك الدولة بكل مؤسساتها كأنها جسد واحد يشعر، ويتألم، ويُسرع بالبلسم.

في هذا البلد، نعم، تقع الحوادث، كما في أي مكان في العالم، لكن ما يميزنا الآن هو أن لدينا قيادة لا تترك أبناءها على الأرصفة، ولا تخجل من الحزن، ولا تبخل في العزاء،لدينا الرئيس عبد الفتاح السيسى ، هو أول من يمد يده للدمع قبل أن يجف، وأول من يُصدر القرار الذي يُجبر الخاطر قبل أن تُغلق الأبواب.

هذا التكاتف الوزاري والإنساني، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس فلسفة الدولة المصرية الجديدة، التي تبني الإنسان قبل البنيان، وتضع كرامة المواطن قبل كل اعتبار، نعم إن ما حدث في حادث سنترال رمسيس كان مؤلمًا، لكن رد الفعل الرسمي كان مشرفًا، ويستحق الاحترام والتقدير.

هؤلاء هم شهداء الواجب، وأولئك هم رجال الدولة بحق،رحم الله من رحلوا، وشفى الله من أصيبوا، ودام هذا الوطن كبيرًا بقيادته، عزيزًا برجاله، إنسانيًا في مواقفه.