مصدر مسئول يوضح ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بمسمى وزارة الصناعة

أوضح مصدر مسئول بمجلس الوزراء، ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الخاص بمسمى وزارة الصناعة.

وقال المصدر المسئول: "صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة برئاسة السيد الدكتور مصطفي مدبولي متضمناً تعيين الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لوزارتي الصناعة والنقل، وكذلك تعيين المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ومن مقتضي ذلك أن أصبحت التجارة الخارجية ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الاستثمار ( وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ) بعد أن كانت ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الصناعة ( وزارة التجارة والصناعة )

وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح ترخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، والذي كان يتضمن في مواده عبارة (وزير التجارة والصناعة) فقد اقتضي الأمر استبدال عبارة (الوزير المختص بشئون الصناعة) بعبارة (وزير التجارة والصناعة) أينما وردت في القرار المذكور نزولاً على مقتضي التشكيل الجديد في الحكومة .

- وفي ضوء أن القرار المذكور يعد من الأدوات التشريعية التي يجب أن تضبط صياغتها بصورة صحيحة من الناحية اللغوية وكانت ( الباء ) لغة تأتي على المحذوف أو المتروك فقد جاءت الصياغة معبرة عن ذلك بأن نصت المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه على أن " تستبدل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة " بعبارتي " وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، وهو نهج سارت عليه التشريعات المصرية نزولاً على مقتضيات الصياغة الصحيحة.

أى أن المقصود هو أن تحل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة محل عبارتي ، وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.