”الزراعة” تكتب التاريخ.. معمل متبقيات المبيدات يحصد 6 شهادات آيزو لأول مرة
في إنجاز غير مسبوق يُضاف لسجل الدولة في دعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية – التابع لمركز البحوث الزراعية – على ست شهادات آيزو دولية في مجالات مختلفة، ليصبح أول معمل مصري يحقق هذا الرقم من الاعتمادات دفعة واحدة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الشهادات تغطي مجالات حيوية شملت: جودة إدارة المعامل، اختبارات الكفاءة، جودة المنشآت التعليمية، التدريب، الصحة والسلامة المهنية، والإدارة البيئية والمالية. ويُعد هذا الإنجاز خطوة نوعية تعزز الثقة العالمية في نتائج التحاليل التي يصدرها المعمل، وتفتح آفاقًا أوسع للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
ومن جانبه، هنأ السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العاملين والباحثين بالمعمل على هذا التميز، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في مراقبة جودة الأغذية، ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
وشدد الوزير على أن الحفاظ على هذا المستوى من الجودة هو مسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تحديث قدرات المعمل لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المعمل المركزي يُعد أحد أهم وأكبر المعامل المتخصصة في تحليل ملوثات الأغذية والبيئة بمنطقة الشرق الأوسط، ويحمل مكانة مرموقة كونه المعمل المرجعي للاتحاد الأفريقي والكوميسا. كما أنه معتمد منذ أكثر من 28 عامًا، ويحمل اعتمادًا من المجلس الوطني للاعتماد وهيئة الاعتماد الأمريكية، ما يمنحه ثقة محلية ودولية عالية في نتائج تحاليله.
وفي تعليقها، أعربت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي، عن فخرها بهذا الإنجاز التاريخي، موجهة الشكر للوزير ولرئيس مركز البحوث الزراعية على دعمهما المتواصل. وأكدت أن المعمل مستمر في تقديم خدماته بأعلى معايير الجودة والاعتمادات، مما يُعزز من قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأكثر تطلبًا في العالم.
وأضافت عبداللاه أن المعمل يضم أكثر من سبعة أقسام متخصصة لتحليل الملوثات الكيميائية والميكروبية في الأغذية والبيئة، ويُعد أول معمل في الشرق الأوسط يحصل على اعتماد الأيزو منذ عام 1996، ليبقى في الصدارة دائمًا.
ويأتي هذا الإنجاز ليُجسد رؤية الدولة المصرية في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الزراعية، عبر تطوير منظومة المعامل والرقابة بما يتماشى مع أعلى المواصفات والمعايير الدولية.
