شراكة تنموية بين معهد الوادي العالي والهيئة العامة للتخطيط العمراني- تعاون أكاديمي يعزز الابتكار في التنمية العمرانية

في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات الحكومية، وقّع معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة العبور اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف دعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، ومواءمة التعليم الهندسي مع احتياجات الواقع العمراني المتغير.
صرّحت المهندسة آية أسامة، رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا، بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دور المعهد في تنمية المجتمع، عبر بناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير العملية التعليمية والربط الفعّال بين البحث العلمي ومشروعات التنمية القومية. وأضافت أن المعهد يضع على رأس أولوياته إعداد كوادر هندسية قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأكد الأستاذ الدكتور عابد محمود جاد، عميد المعهد، أن هذا التعاون يأتي في توقيت محوري يتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المعهد حريص على تفعيل هذه الشراكة عبر ربط مشروعات تخرج الطلاب بالخطط التنفيذية التي تتبناها الهيئة، وتقديم حلول تطبيقية يمكن الاستفادة منها في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة المهندسة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية، مؤكدة أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وخاصة المعاهد الهندسية المتخصصة وعلى رأسها معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، يُعد ركيزة استراتيجية لدعم توجهات الدولة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
كما أكدت الاستاذة الدكتورة/ فهيمة الشاهد، رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم بمعهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، أن هذا التعاون يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، من خلال ربط مشاريع التخرج والمقررات الدراسية بالاحتياجات الواقعية للتخطيط والتنمية العمرانية في مصر.
وأضافت المهندسة هادية جاد، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالهيئة الاتفاقية تعكس توجه الهيئة نحو توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية، بما يعزز من قدرتنا على التنفيذ المتكامل للمخططات العمرانية في ظل تطورات المشهد السكاني والتنموي. ونتطلع إلى أن يكون طلاب المعهد جزءًا من هذا الجهد من خلال مشروعات تخرج تُبنى على احتياجات واقعية، ويدعمها خبراء الهيئة علميًا وفنيًا.
تأتي هذه الاتفاقية كخطوة نحو شراكة استراتيجية تُسهم في تعزيز الابتكار العمراني، وخلق بيئة تعليمية قادرة على تخريج مهندسين ذوي كفاءة عالية، ووعي عميق بدورهم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.