زوجة تطالب بحبس زوجها بسبب متجمد مصروفات بـ 370 ألف جنيه بعد عام من الزواج

لاحقت زوجة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بسبب متجمد مصروفات ونفقة زوجيه بـ 370 ألف جنيه، واتهمته برفض رعايتها والانفاق عليها والتنصل من حقوقها، لتؤكد الزوجة:" زوجي هجرني ورفض سداد نفقاتي بعد عام من الزواج بسبب تحريض والدته".

وتابعت الزوجة:"تهرب زوجي من مسؤوليته في الإنفاق علي وطالبني ببيع مصوغاتي حتي أسدد مصروفات الدراسة بعد زواجنا، رغم اتفاقه مع والدي علي إكمال الدراسات العليا التي أقوم بها في جامعتي، وتركني معلقة وشهر بي ورفض الوصول لحل ودي للخلافات بيننا، لأضطر للاستدانة من شقيقي بعد رفضه السداد وامتناعه عن تحمل المسئولية".

وتابعت الزوجة:" لم أتخيل أن زوجي الذي أحببته سيكون بتلك الأخلاق، وسيرتكب في حقي تلك التصرفات، بخلاف رفضه تحمل المسئولية، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، لأثبت تعنيفه لي، وتدميره لحياتي بسبب بخله معي، بعد أن استولي على حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، وواصل ابتزازي، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .