استغاثة من امين شرطة الي وزير الداخلية

إلى معالي السيد اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية، القائد الإنسان، ورمز الوطنية الصادقة، ورجل الدولة الحكيم، صاحب القلب الكبير، والضمير الحى، الذى لا تغفل عيناه عن مظلمة، ولا تغلق أبوابه أمام صاحب حق، والذى رسّخ العقيدة الأمنية للوزارة على أسس من العدالة والشفافية، وجعل من احترام كرامة المواطن وحفظ حقوقه شعارًا ومنهجًا يُحتذى.

معالي الوزير،
لقد عرفناك دائمًا صاحب رؤية متقدمة، وعقل مستنير، وقرار عادل، لا يعرف التردد فى إنصاف المظلوم، ولا يسمح بمرور الظلم فى أروقة وزارته، لأنكم تؤمنون أن العدالة لا تتجزأ، وأن الكرامة الإنسانية فوق كل اعتبار.

ومن هذا المنطلق، أتقدم إلى معاليكم بهذه الاستغاثة أنا المواطن/ محمد عبدالله عبدالرحمن المسلمانى الذى كنت أعمل فى وظيفة أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، وقد أفنيت سنوات طويلة من عمرى فى خدمة هذا الوطن من خلال موقعى، بكل شرف وأمانة، دون أى مخالفة تُذكر، بدليل أن كافة تقارير الأداء السنوية الخاصة بى كانت دائمًا بتقدير "ممتاز".

ولكنى فوجئت بتاريخ 15 يونيو 2023 بصدور قرار صادم بإنهاء خدمتى بحجة "عدم الصلاحية" على أساس فقد شرط حسن السيرة والسمعة، دون الاستناد إلى أى واقعة حقيقية أو أدلة تثبت ذلك، وهو ما سبب لى ضررًا نفسيًا بالغًا وشعورًا قاسيًا بالظلم.

وعليه، لجأت إلى القضاء فى الدعوى رقم 4313 لسنة 70 ق، والذى أنصفنى بحكمه الصادر بتاريخ 24 فبراير 2024 بإلغاء قرار إنهاء خدمتى، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وواجب النفاذ بعد رفض الطعن المقدم من الوزارة بتاريخ 28 أكتوبر 2024 فى القضية رقم 5060 لسنة 56 ق.

قمت بإعلان الحكم للوزارة رسميًا بتاريخ 9 مارس 2025 من خلال مذكرة برقم 419 مقدمة إلى شئون الأفراد بالعباسية، لكننى لم أجد إلا التسويف والمماطلة، رغم وضوح الحكم وعدالته.

لذا، أناشد معاليكم – بكل ما عرف عنكم من عدل وإنصاف وإنسانية – التدخل الفورى لتنفيذ الحكم القضائى ورفع الظلم الذى طالنى، وإعادتى إلى عملى الذى لا زلت أؤمن بأنه رسالة شريفة لا وظيفة فقط.

إن ثقتى فى عدالتكم وحرصكم على إنفاذ القانون لا حدود لها، ويقينى أنكم لن ترضوا أن يُظلم من خدم وطنه بإخلاص، وأن تُهدر كرامته دون وجه حق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

مقدمه لسيادتكم ابنكم
محمد عبدالله عبدالرحمن المسلمانى