حيثيات الحكم بإعدام سفاح الإسكندرية: المتهم ترك القيم وصنع لنفسه قانون الغابة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حيثيات الحكم في قضية سفاح المعمورة التي صدرت برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس وحضور طارق عبد. الكريم و أحمد غازي عضوي النيابة وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، في القضية رقم 9046 لسنة 2024 جنايات قسم ثان المنتزة، لاتهامه بالقتل العمد والسرقة والخطف .

وجاء بين أوراق حثيثات الحكم ، أن المتهم " نصر الدين ، ال.ا" تعلم و سافر الي الدول العربية، لتزداد خبرته ثم عاد ومارس مهنة المحاماة وتمرس فيها جنائيا ومدنيا إلى أن اطلق العنان لشهوتة الدنيئة وقرر أن بعيش في قانون الغاب وتبني مبداء بقاء الأصلح، حيث يسود في المصلحة الذاتية والفوضي بدلا من القيم والأخلاق الإنسانية، فقرر أن يعيش بحالة تفوق فيها القوة الغاشمة وأخذ يتصيد فراشة من عملة فيجلس علي المقهى خلف المحكمة حتي ارتكب جرائمة .

وأضافت الحيثيات، قتل المجني عليه " محمد .ا.م" مع سبق الاصرار بان بيت النية وصمم علي تحقيق المتية طعما في مال ملك ظلما وعدوانا فرسم خطة إجرامية محكمة وصمم عليها بعدما قلب الأمور علي وجهها بأن استدرجه لنقطه التقائهما ثم اصطحبه لمحل سكنه بتهديد السلاح الأبيض محتجزا اياه لعدة أيام لارغامه علي التنازل عن بعض ممتلكاته وعلي اثر امتناعه أتم المتهم مخططه فانهال عليه ضربا ثم كال له طعنه استقرت ففخده الأيمن فاحدث به الإصابات الثابته بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته قاصدا من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجناية باخري تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان وفي سبيل إنقاذ المخطط الاجرامي محل الوصف، خطف بالتحايل المجني عليه " م.ا.م" بأن استدرجه اولا لنقطة التقائهما موهما اياه بإحضار مشتري لاحدي ممتلكاته وما أن تقابلا حتي أشهر سلاحا أبيض ممهدا اياه به متمكنا من اصطحابه لمحل سكنه حاجبا اياه عن ذويه ،وهذا وقد كان القصد من ارتكاب الجناية الاولي تسهيل ارتكاب الجنحه التالية وهي أن في ذات المكان والزمان سرق المبلغ النقدي المحدد قدرا والسيارة المبينة وصفا الأوراق والمملكوين للمجني عليه المار بيانه وذلك عقب اتيان الأفعال موضوع الاتهامين السابقين علي النحو المبين بالتحقيقات، واتلف الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه ،بغية اخفاء الجرائم محل الاتهامات السابقة بأنه اتلفه وجعله غير صالح للاستعمال ونتج عن ذلك ضررا ماليا تزبد عم خمسين جنبها ،واحرز سلاح أبيض يغير مسوغ قانوني .

وقالت الحيثيات، قتل المجني عليها " مني .ف.ث" زوجته ، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتلها أثر خلاف استعر واحتدم بينهما علي أثر شك دائم تملك المجني عليها بشأن سلوك المتهم، وخشية افتضاح امره رسم خطة إجرامية، وما أن حانت اللحظة حتي انهال عليها ضربا ثم اطبق بيده علي عنقها خانقا اياها، فاحدث بها الإصابات الثابته بتقرير الصفة التشريحية ،والتي اودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها ، علي النحو المبين بالتحقيقات، وقتل المجني عليها " تركية .ع.ر" مع سبق الاصرار بأن بيت النية وصمم تحقيق المنية، طمعا فيما تملك ظلما وعدوانا وللتخلص من الاحاحها، اختمر بذهنه مخطط شيطاني ، بأن استدرجها الي محل إقامته علي أثر وكالتها له وما أن اظفر بها حتي أتم مخططه فانهال عليها ضربا ثم كمم فاهها وانفها بيده كاتما بذلك انفاسها فاحدث بها الإصابات الثابته في تقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.

واقترنت تلك الجناية باخري تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان وفي سبيل إنقاذ المخطط الاجرامي، خطف بالتحايل المجني عليها، بأن استغل علاقة وكالتها له بشان بعض القضايا خاصتها ، فاستدرجها لمحل اقامته فابعد بينها وبين ذويها، هذا وقد كان القصد من ارتكاب الجريمة الاولي تسهيل ارتكاب الجنحه الثانية وهي أنه في ذات الزمان والمكان ، سرق المبلغ المحدد قدرا والهاتف المحمول والمملوكين للمجني عليها، وذلك عقب اتيان الأفعال محل الاتهامين، السابقين علي النحو المبين بالتحقيقات، واحالته الي المحكمة وطالبت بمعاقبته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة وبجلسه الحكم، بعد تلاوة امر الإحالة وسماع طلبات النيابة

العامة وأقوال المتهم والموافقة الشفوية، ومطالعة الأوراق والمدوالة، حيث أن واقعات الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة مستخلصة من ساثر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المتهم قد دنس اليمين الذي قام بحلفه لتطبيق القانون وتناسي أن المحاماة رسالة حق وعدل ، ومهنة الشرف والكرامة والكفاح وفن رفيع يسمو دائما علي جميع الفنون تناسي انها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية ، تحقيق العدالة وفيما تأكيد سيادة القانون ، وفيها كفالة الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم مستغلا ما تعلمه علي ايد أساتذة القانون في تطويع مواده لمصلحته الشخصية فتعلم وسافر الي الدول العربية، لتزداد خبرته ثم عاد ومارس مهنة المحاماة وتمرس فيها جنائيا ومدنيا الي أن اطلق العنان لشهوتة الدنيئة وقرر أن بعيش في قانون الغاب وتبني مبداء بقاء الأصلح، حيث يسود في المصلحة الذاتية والفوضي بدلا من القيم والأخلاق الإنسانية، فقرر أن يعيش بحالة تفوق فيها القوة الغاشمة واخذ يتصيد فراشة من عمله فيجلس علي المقهى خلف المحكمة ليصطاد فريسته الاولي فوقع الاختيار علي المجني عليه الأول " م.ا.ا" في نهاية شهر ديسمبر 2021 الذي اخذ يبحث عن محاميا يحقق له العدل ويكون سندا يدافع عن حقوقة فتصادق معه وابلغه بكافة اسراراه وممتلكاته عاشما أن يكون هو ملجاه بالدنيا لجلب حقوقة المسلوبة غير متوقع خيانته الا ان الشيطان وسوس للمتهم، واوعز له بقتل الروح التي حرم الله قتلها الا بالحق لسرقته والاستيلاء علي أموالة مستغلا ضعفه وعلاقته السيئة بذواية وكثرة مشاكلة مع انجالة ففكر في الأمر وفكر في كيفية الاستيلاء علي اموالة دون افتضاح امره فوجد أنه لاسبيل الا الخلاص من المجني عليه فاخذ يفكر مليا في الأمر بهدوء وروية وبنفس مطمئنه بلا انفعال فهداه شيطانه الي كيفية تنفيذ ،مخططة الاجرامي واعد عدته بتجهيز سلاح أبيض سكين ومواد الحفر والبناء والجنازير الحديدية والاقفال وأمن علي الشقة المستاجرة كمخزن من سيدة ، في غضون شهر يناير 2022 وقام باستدراجه وحصره عن ذويه وابهامه أن لديه مشتري للعقار المملوك للمجني عليه، واستطاع بتلك الخديعه استدراج المجني عليه إلي حيث الشقة محل مكان ارتكاب الواقعة، وما أن اظفر به بداخلها حتي قام بتهديده بالسلاح الأبيض، ليتنازل عن ممتلكاته فابي المجني عليه الانصياع لاوامره فخشي المتهم من افتضاح امره خاصة بعد أن فؤجي باهلية المجني عليه يهانفونه ويبحثون عنه فاجبره تحت تهديد السلاح بالرد عليهم بالرد عليهم واخبارهم أنه قام ببيع العقار وتزوج من أجنبية وأنه سوف يسافر الي مدينة شرم الشيخ لقضاء،إجازة زواج ،فلم تحيل ذلك الخدعة علي أهليته وفؤجي المتهم باهليتة علي مقابلتهم وعقب اصرارهم علي رؤية والدهم المجني عليه استطاع الافلات منهم داخل ديوان القسم محتميا في مهنة المحاماة مستغلا ماد درسة في القانون بعدم وجود حالة تلبس أو دليل عليه ليتوجة الي فريسته ويستكمل مخططة الاجرامي فامام عدم انصياعه للتنازل علي ممتلكاته قام بالتعدي عليه بالضرب بالايدي والأرجل وطعنه طعنه نافذة بفخدة الأيسر وتركه غارقا في دمائة فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي الإصابة الجراحية القطعية الغائرة باعلي مقدم ووحشية الفخد الأيسر وصاحب ذلك تهتك بالاوعية الدموية الرئيسية بتلك المنطقة وهي التي اودت بحياته ووضعه في الحفرة التي جهزها ووضع عليه مواد البناء المجهزة لذاك وأغلق الشقة بالجنايز والاقفال وقام بتسديد القيمة الإيجارية لمالكة الشقة حتي لايفتضح امره ، وعقب القبض علي المتهم بعد قيامه بالاستيلاء علي كارت البنك الخاص بالمجني عليه وسيارته المملوكه له ،ولم يكتفي عند هذا الحد من الإساءة لنفسه ولمهنته بل أخذها دربا له في الحياة من يستعصي عليه ويرفض له طلبا يقتله فتردد منذ تلك الفترة علي العديد من الشقق المستاجرة ورفقته زوجتة المجني عليها الثانية والتي تعرف عليها بتاريخ 2021/1/19 بمناسبة عمله لانهاء بعض القضايا المتعلقة بها الي أن حان الوقت والانتقام منها في نهاية شهر يناير 2024 وأمام شك زوجته في سلوكه المتدني واهانته الدائمة وطرده من مسكنه فضاق وتبرم واخذ يفكر الي أنه وجد أنه لا مناص الا بالخلاص منها وازهاق روحها فوازن بين الاقدام علي جرمه واتمامه ومقدار هذا الجرم أو العدول عنه فرجح لديه العزم علي إتمام هذا الجرم فبيت النية علي قتلها ونسي قول الله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم " عاشروهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان " صدق الله العظيم، فاخذ يفكر مليا في الأمر وفي هدوء ورويه وبنفس مطمئنه بلا انفعال فهداه شيطانه الي كيفية تنفيذ مخططه الاجرامي واعد عدته بتجهيز القماش الأبيض والاكياس البلاستيكية واتفق مع عامل لصناعة صندوق خشبي لاستخدامه في تخزين الملابس مدليا له بمواصفات خاصة للصندوق مشترطا استلامه في نفس اليوم وتوجه لمسكنه مستغلا تواجد المجني عليها زوجته بمفردها وقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح الي أن خارت قواها فاطبق يده علي عنقها خانقا اياها ولم يتركها الا وقد أحدث بها الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية التي اودت بحياتها ،ورقد علي الأريكة لمده ساعتين ثم استيقظ وقام بتغسيل المجني عليها وتكفينها بالقماش الأبيض الذي اعده لذلك، وعقب استلام الصندوق الخشبي من النجار وضع الجثمان داخل أكياس بلاستيكية معده لذلك ثم قام بوضعها داخل الصندوق واحتفظ بها في الشقة معه وأصبح يرش شقته بالمبيدات لإخفاء رائحتها الي أن انتقل الي الشقة بالطابق الأرضي محل ضبط الواقعة فقام بنقل الصندوق بجثمان المجني عليها واختار احدي غرف الشقة وهي الغرفة محل ضبط الجثامين ووضع الصندوق بداخلها وقام بقفلها بالرزة والقفل المعدنين .

والمتهم اخذ قانون الغابة منهجا لحياته فاما أن يخضع موكله لرغباته أو يقتله فوقعت المجني عليها الثالثة " تركية. ع.ر" فريسه له ،ففي غضون شهر أغسطس 2024 تعرف علي المجني عليها لأنها بعض النازعات القضائية فيما بينها وبين آخرين إلا أنه خسر تلك القضايا فلم باستكمال اتعابه فوجد أنه لا محالة الا بتطبيق قانون الغاب الذي أخذه منهجا في حياته وهداه شيطانه الي مخططه الاجرامي الثالث ففكر في هدوء ورويه وبنفس مطمئنه واعد عدته بتجهيز الأكياس البلاستيكية وفي غضون أكتوبر 2024 ، قام باستدراجها الي مسكنه مسنغلا العلاقة الشخصية فيما بينهم والتي ثبت بتقرير المساعدات الفنية حال فحص الهاتف الجوال الخاص بالمجني عليها والمضبوط بحوزه المتهم وما أن اظفر بها حتي قام بضربها ضربا مبرحا بالأيدي وركلها بالارجل الي أن خارت قواها وقام بكتم فاها وانفها حتي أحدث بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها وهي ذات طريقته في القتل مستغلا ممارسته للألعاب القتالية من صغر سنه ومعرفته بالأماكن التي تسبب في أضعاف خصمه وقام بفتح الغرفة التي يضع بها الصندوق الخشبي الذي يحتوي علي جثمان زوجته المجني عليها الثانية وحفر حفرة تسع الجثامين وقام بدفن الجثة الثالثة وقد اقترنت جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنه بالخطف وسرقة هاتفها المحمول وكارت المعاش الخاص بها والاستيلاء علي المعاش بمعاونة احدي السيدات .

وحيث أنه عن الاقتران فإنه لايكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 2/234 -3 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن لا يشترط وقوعها في مكان واحد وملاك الأمر في تقدير الرابطة الزمنية مما يستقيل به قاضي الموضوع ويشترط في جريمة القتل المقترن أن تكون الجنايتان قد نتجا عن أفعال متعددة تتميز بعضهما عن بعض ولا أهمية لما اذا كانت الجنايات المتعددة قد وقعت لغرض واحد كما يستوي أن تكون جريمة تامه أو شروع فقط ولما كانت جريمة الخطف قد وقعت قبل جريمة القتل ثم تلي جريمة القتل وسرقة المقولات والسيارة المملوكة للمجني عليه واتلافه العمدي لهاتفه المحمول ومن ثم يكون ظرف الاقتران المشدد للعقوبة قد توافر اركانه .

حيث أنه من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات علي عنصرين انتزاع المخطوف من بيته قسرا أو غشا أو خديعة الي محل احتجازه وان يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه باهله جديا ولا اعتداد بالباعث علي الجريمة ، وذلك عم طريق فعل من أفعال الغش والابهام من شأنه خداع المجني عليه باستعمال اي وسيلة مادية او ادبية من شانها سلب ارادته وتقدير توافر ركن التحايل أو الاكراه في هذة الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع وان المتهم اوهم المجني عليه بوجود مشتري للعقار المملوك له حتي قام بتهديده وحال فشله وخوفه افتضاح امره قتله ومن ثم تكون الأركان القانونية لجريمة الخطف المقترنه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار قد توافرت في حق المتهم ومن حق عقابه.

وحيث أن جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات تقوم ولو من شخص واحد يكون هذا الشخص حاملا سلاحا ويستوي أن يكون هذ السلاح ظاهرا أو مخبا فإن حمل السلاح في حد ذاته يشكل من الخطورة الاجرامية التي تستدعي التشديد في العقوبة علي المجرم لخطورته وازهاق روح المجني عليهم

مما يتعين ادانته عملا بالمواد 32/ 2 ، 23 ، 234/ 2- 3 ، 290/ 1- 3، 316 مكرر ثالثا / ثالثا 318، 361/ 1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر /1، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوني 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 ، 163 لسنة 2022 والبند 6 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ،حيث أن الجرائم بالبند اولا المسندة الي المتهم قد انتظمتها خطة اجرامية واحده وارتكبت تنفيذا لمشروع إجرامي واحد فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحده وتطبق علي المتهم العقوبة الاشد بالمادة 32 / 2 من قانون العقوبات فضلا عن أن الجرائم بالبند ثالثا المسندة الي المتهم خطة إجرامية واحدة وارتكبت تنفيذا لمشروع اجرامي واحد فان المحكمة تعتبرها جريمة واحده وتطبق علي المتهم العقوبة الاشد عملابالمادة 32 /2 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وأنه عن الدعوي المدنية فالمحكمة تري وفقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لتحقق عنصر الضرر وان المحكمة قد انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهم نصر الدين. ال.ا لجرائم قتل المجني عليهم " محمد .ا.م" و " مني.ف.ث" و " تركيه. ع.ر" عمدا مع سبق الإصرار والمقترن اولهما وثالثهما بجرائم الخطف والسرقة ولم يلق دفاع المتهم ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها ارسلت أوراق الدعوي الي فضيلة مفتي الجمهورية لستدل علي رأي الشريعة الإسلامية وفقا للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاءات إجابة المفتي بأنه ولم يظهر في الأوراق شبه تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الاعدام قصاصا لقتله المجني عليهم .

فحكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم " نصر الدين. ال.ا" بالاعدام شنقا لما نسب إليه من اتهامات ومصادرة جميع المضبوطات وامرت بتسليم سيارة المجني عليه الأول المضبوطه علي ذمة القضية لورثته بالايصال اللازم والزمته بالمصاريف الجنائية وامرت باحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفاتها.