هيثم طواله:لا مساومة على الحقوق..رد قانون الإجراءات الجنائية صفعة لكل من يستهين بالمواطن
أعلنت جبهة شباب الصحفيين أن دولة 30يونيو الجديدة لا تعرف المجاملة على حساب حقوق الناس مؤكدة على إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، رافضًا مرور أي نص قد يمسّ ضمانات العدالة أو يفتح باب الغموض في التطبيق.خطوة هامة ليست مجرد إجراء دستوري، بل رسالة صريحة بأن الإنسان وحقوقه فوق كل اعتبار.
قال هيثم طواله رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: أن يعيد الرئيس قانونًا مهمًا بحجم “الإجراءات الجنائية” بعد مناشدات مجتمعية، يعني أن القيادة السياسية تُصغي بوعي، وأن العدالة عندها ليست شعارًا بل التزامًا. فالرئيس لم يكتفِ بالتصديق الشكلي، بل دقّق في كل تفصيلة تمس حرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، ووضوح الصياغات حتى لا يتلاعب بها أحد.
اضاف طواله إن الاعتراضات
التي طالب الرئيس بدراستها ترتكز على:
تعزيز ضمانات حرمة المنازل وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه وحماية الحريات.
إزالة أي غموض تشريعي قد يفتح الباب لتفسيرات متضاربة أو تعقيدات قضائية.
إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات الجديدة بدقة ويسر
أشار رئيس الجبهة إلي انة
في الوقت نفسه، أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب وما استحدثه القانون من خطوات غير مسبوقة:
إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقّب الوصول.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتقليص مدده.
التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا.
حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي.
هذه الإضافات تعكس عقلية دولة تُطوّر تشريعاتها لتواكب العصر، وتستجيب لحقوق المجتمع
أوضح طواله إن القرارالرئاسي يثبت أن مصر 2025 دولة قانون حقيقية؛ فلا نصّ يمر إلا بعد أن يتأكد الجميع من انسجامه مع الدستور وضماناته. إنها رسالة قوية: العدالة الناجزة لن تتحقق إلا بصياغات واضحة وإجراءات تضمن حقوق كل مواطن، متهمًا كان أو مجنيًّا عليه.
ردّ الرئيس لمشروع القانون ليس تعطيلًا للتشريع، بل دفعة قوية لإخراج قانون عصري، منضبط، يليق بمصر التي تبني جمهوريتها الجديدة على أسس العدل والشفافية.
هكذا تُدار الدول القوية: قرار جريء، رؤية إصلاحية، واحترام لا يتزعزع لحقوق الإنسان.
