رئيس الجمهورية يعترض على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية.. والبرلمان يرحب بالتوجيه الرئاسي

في محطة جديدة ضمن مسار تشريعي استغرق نحو 28 شهراً، ورد إلى مجلس النواب في 21 سبتمبر 2025 اعتراض رسمي من السيد رئيس الجمهورية على عدد 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان قد وافق عليه البرلمان نهائياً في جلسته العامة بتاريخ 29 أبريل 2025.

ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس في ذات اليوم، فقد رحّب مجلس النواب بالتوجيه الرئاسي، وثمّن ما وصفه بـ"الانحياز الصادق من القيادة السياسية لدولة القانون، وترجيحها لاعتبارات الأحكام والوضوح والواقعية في الصياغة التشريعية". وأعلن المجلس إدراج مناقشة الاعتراض الرئاسي على جدول أعمال أولى جلساته العامة يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025.

ويعد مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية من أبرز مشروعات القوانين التي حظيت باهتمام موسع على مدى دورتين برلمانيتين، نظراً لكونه "دستور الحقوق والحريات" كما أُطلق عليه، واستند في إعداده إلى رؤية تشاركية ضمت ممثلين عن كافة الجهات القضائية والتنفيذية والتشريعية المعنية، إلى جانب نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبراء القانون الجنائي.
مر المشروع بمراحل عدة داخل أروقة مجلس النواب بدأت بتشكيل لجنة فرعية عقدت 28 اجتماعاً على مدار 14 شهراً، أفضت إلى إعداد المسودة الأولى، والتي أُحيلت إلى الحكومة، التي وافق مجلس وزرائها عليها في 22 أغسطس 2024 واعتبرتها مشروعاً مقدماً منها.

عقب ذلك، تولت لجنة مشتركة من نواب اللجان المختصة دراسة المشروع في 37 اجتماعاً امتدت لـ35 ساعة عمل، قبل أن يُعرض على الجلسات العامة للبرلمان، والتي شهدت نقاشاً موسعاً على مدار 26 جلسة عامة، تحدث خلالها 212 نائباً، وجرى خلالها مناقشة 612 تعديلاً مقدماً من النواب.

وحظي المشروع بإشادة واسعة من جميع المشاركين في إعداده ومناقشته، من أبرزهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، والأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، والقاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض، والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذين اعتبروه علامة فارقة في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان بمصر.

يُذكر أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث المنظومة الإجرائية الجنائية بما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.