خلية داعشية تابعة للقاعدة تضم 11 متهما.. والجنايات تعاقبهم بالمؤبد والمشدد

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع وعلى خليل رئيسا النيابة، بمعاقبة خلية داعشية وتابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي مكونة من 11 متهما بينهما سوريين بأحكام تتراوح من المؤبد والسجن المشدد 15 عاما، لقيامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقات والحصول على تحويلات مالية من الخارج.

ووجهت الاجهزة الأمنية ضربة استباقية لأفراد تلك الخلية قبل ارتكابها العديد من الجرائم التى تمثلت فى:

1- اعتناق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي والدعوة إلى التكفير وتغيير الحكم واستباحة الاعتداء على قوات الشرطة والجيش واستهداف المنشآت العامة ومحاولة منع مؤسسات الدولة من أداء عملها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

2- الالتحاق بجماعات مسلحة يقع مقرها فى خارج البلاد ينتمى الى تنظيم القاعدة وتلقى تدريبات عسكرية وبعض الفنون القتالية لاستخدمها فى المهام المكلفين بها من الخارج.

3- حيازة وإحراز أسلحة نارية وزخائر ومفرقعات وبعض المنشورات واجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة حاسب الى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت فى ارتكاب الاعمال الاجرامية.

وكشفت التحقيقات ان المتهم الأول يدعى "ع.أ.م" بتأسيس جماعة إرهابية وضم المتهم التاسع فى القضية "ع.م" والذى سافر الى سوريا وحصل على تمويلات أجنبية وتلقى تدريبات عسكرية ثم توجه الى ليبيا ومنها عاد إلى مصر، ثم قاما بتجنيد باقى المتهمين معهما مستغلين الأحداث فى غزة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين روجوا العديد من الشائعات والأكاذيب عن مصر ودورها فى القضية الفلسطينية، بجانب التخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن المتهمين حيث تم ضبط 10 متهمين بينما هرب أحدهم، وعثر بحوزتهم على بنادق ومفرقعات ومنشورات واجهزة اتصالات وحاسب وسيارتين و3 درجات نارية وتحويلات حوالى 4 ملايين جنيه و180 ألف دولار، وتبين أن ثلاثة من المتهمين يمتوا بصلة قرابة مع قيادات إخوانية محبوسة على ذمة قضايا إرهاب.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة التى قضت بمعاقبة 3 منهم بالسجن المؤبد، وباقى المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، مع مصادرة المضبوطات.

ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن مصر بفضل الله وبجهود ابنائها المخلصين محفوظة باقية فهى لها جيشا يحمى ويصون وأجهزة أمنية تحرس وتراقب بعين يقظة، كما أن لها قضاء يردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن أو أبنائه.

كما رفضت المحكمة دفاع ودفوع المتهمين بعد واجهتهم بأدلة الثبوت وما احتوته من مقاطع فيديو مصورة لهم فى الداخل والخارج.