نقابة البيطريين: لا شطب لأي عضو من القيد.. والاشتراكات إجراء قانوني دوري
أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين بيانا توضيحيا، أكدت فيه أن الخطاب الذي تم توجيهه مؤخرا إلى النقابات الفرعية جاء في إطار الإجراءات القانونية والإدارية الدورية للنقابة، ومع اقتراب نهاية السنة المالية، موضحة أن المخاطبات أرسلت لتنشيط عملية تحصيل الاشتراكات السنوية تنفيذا لما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1969 المنظم لعمل النقابة، وقد أرفق مع الخطاب النص القانوني الخاص بذلك.
وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يأتي أيضا ضمن استعدادها لتجهيز جداول الانتخابات القادمة، حيث ينص القانون على أن حق الإدلاء بالصوت يقتصر على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وهو ما يعد إجراء قانونيا طبيعيا ضمن المسار الإجرائي للنقابة.
وأكدت النقابة العامة أن الهدف من هذه الخطابات هو التذكير فقط بما نص عليه القانون فيما يخص تحصيل الاشتراكات، والضوابط الخاصة بالسداد أو التأخير أو عدم التجديد في المواعيد القانونية، مشددة على أن القانون لم ينص على شطب أي عضو من القيد بالنقابة، وإنما يحدد ضوابط المشاركة والاستفادة من الخدمات.
وأضافت النقابة أنها تقدر تماما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يمر بها الأطباء البيطريون، مشيرة إلى أن مجلس النقابة يضع ذلك في اعتباره عند التعامل مع كل الحالات، ويرحب دائما بأي مقترحات أو آراء من الزملاء أو من خلال النقابات الفرعية بما يحقق التيسير والدعم للجميع.
كما لفتت النقابة إلى أن الاشتراكات السنوية تمثل جزءا من الموارد المالية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات النقابية والمهنية والاجتماعية للأعضاء، وأن انتظام سدادها يضمن استمرار النقابة في أداء دورها على أكمل وجه.
وفي هذا السياق، دعت النقابة العامة الأعضاء إلى عدم الاعتماد على أي معلومات أو بيانات غير صادرة عن القنوات الرسمية للنقابة، مؤكدة أن جميع الأخبار والبيانات الرسمية تنشر فقط عبر الصفحات والحسابات الموثقة للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجددت النقابة تأكيدها على دعمها الكامل ومساندتها الدائمة لكل الأطباء البيطريين في مختلف الظروف والتحديات، مشددة على أنها كانت وستظل دائما في خدمة أعضائها، تسعى إلى حمايتهم، ودعم مهنتهم، وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.
.jpeg)
