الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب: مصر فى هانوى… توقيع يصنع تاريخًا جديدًا للأمن الرقمى

فى زمن تتسارع فيه التكنولوجيا كقوة البرق، وتتحول فيه البيانات إلى سلاح أشد فتكًا من البارود، تبرز مصر اليوم كقوةٍ فاعلةٍ فى صياغة قواعد العدالة الرقمية عالميًا.
وفى العاصمة الفيتنامية "هانوى"، لم يكن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية مجرد حدث بروتوكولى، بل إعلانًا عن ولادة عصر مصرى جديد من الريادة الرقمية بقيادة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من المشاركة إلى القيادة
حين مثّل الدكتور عمرو طلعت مصر فى مراسم توقيع الاتفاقية الأممية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدكتورة غادة والى ورئيس فيتنام، لم يكن يحمل أوراقًا دبلوماسية فحسب، بل خلاصة رؤية مصرية شاملة تنطلق من مبدأ أساسى: أن العدالة لا تعرف حدودًا بين العالم المادى والرقمى.

منذ بدء مفاوضات الاتفاقية عام 2021، كانت القاهرة حاضرة فى كل جلسة، صانعةً للتفاهمات لا متلقية لها، مدافعة عن توازنٍ دقيق بين سيادة الدول وحرية المعرفة.
وهنا تتجلى بصمة الوزير طلعت الذى يتعامل مع الأمن الرقمى كرؤية وطنية وإنسانية لا كمجرد ملف تقنى.
صانع القواعد الجديدة
من يتأمل مسيرة الدكتور عمرو طلعت فى وزارة الاتصالات يدرك أنه لا يسير خلف الموجة العالمية، بل يسهم فى تشكيلها.
فقد نجح فى ترسيخ فكر سياسى–تقنى متقدم يرى أن حماية الفضاء الرقمى امتداد طبيعى لحماية حدود الدولة.
وتحولت الوزارة فى عهده إلى مؤسسة تقود التحول الرقمى بتشريعات ومبادرات جعلت التجربة المصرية نموذجًا عالميًا يحتذى به.
ولذلك، أدرجت تقارير دولية اسم الدكتور عمرو طلعت ضمن أفضل وزراء الاتصالات فى العالم، بفضل قدرته على الربط بين التكنولوجيا والأمن القومى والتنمية المستدامة.
رؤية تمتد إلى القارة
فى كلمته بـ"هانوى"، أعلن الوزير إنشاء المركز المصرى–الأفريقى لمكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
خطوة تُكرّس تحول مصر من متلقٍ للمبادرات إلى صانعٍ للحلول الإقليمية.
فمن خلال هذا المركز، ستسهم القاهرة فى بناء قدرات القارة الأفريقية رقمياً، بما يعزز الأمن الرقمى المشترك ويجعل مصر قلب القيادة الرقمية للقارة السمراء.
عهد السيسى.. حيث تتجلى الرؤية
لا يمكن فصل هذا التحول عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى جعل من التحول الرقمى والأمن المعلوماتى ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
وفى عهده أصبحت مصر منصة للحوار العالمى حول مستقبل العدالة الرقمية، خاصة مع إعلان استضافة القاهرة مؤتمرًا دوليًا لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية.
إنها ليست استضافة عابرة، بل رسالة قيادة وريادة تؤكد أن مصر باتت جسرًا حضاريًا بين الشمال والجنوب، وصوتًا للعقل والاتزان فى عالمٍ تمزقه المصالح الرقمية.
العدالة تمتد إلى الفضاء الرقمى
الرؤية المصرية – التى صاغ خطوطها الدكتور عمرو طلعت – تقوم على معادلة دقيقة: الحماية لا تعنى المصادرة، والأمن لا يتحقق إلا بصون الحرية.
مصر لا تسعى للسيطرة على الفضاء الرقمى، بل لجعله مساحة آمنة للابتكار والمعرفة والعدالة، حيث تتكامل الحرية مع الحماية والقانون مع التكنولوجيا.
اليوم، لم تعد مصر تتحدث عن الأمن الرقمى من موقع الدفاع، بل من موقع القيادة والتأثير العالمى.
وما أنجزه الدكتور عمرو طلعت خلال سنوات قليلة سيظل علامة فارقة فى سجل التحول الرقمى الدولى.
وفى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمضى مصر بثبات نحو مستقبلٍ تُصاغ فيه القواعد لا على الورق، بل على أرض الواقع… حيث تمتد العدالة من العالم الحقيقى إلى الفضاء الرقمى.