عاجل.. تنظيم الاتصالات ينفي رفع أسعار خدمات المحمول

في ظل الأحاديث المتكررة حول نية شركات المحمول رفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار المواد البترولية، أكد المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لم يتلقَ أي طلبات رسمية من الشركات بشأن زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي قرار يتعلق برفع الأسعار حتى الآن.

وأوضح شمروخ أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة من الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين واستدامة استثمارات الشركات، مشددًا على أن الجهاز يراقب السوق بدقة ويتابع التزام الشركات بمعايير الجودة والأسعار المعتمدة.

وأضاف أن التعاون مستمر مع جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة، مع التأكيد على أن أي تجاوز في الأسعار أو ضعف في مستوى الخدمة يتم التعامل معه وفق القواعد المنظمة لحماية المستخدمين.

وفي سياق آخر، كشف شمروخ أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير منظومة الخدمات داخل فروع شركات الاتصالات، من خلال إدخال تقنيات رقمية جديدة تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا داخل الفروع، بهدف تعزيز دقة المعاملات وضمان هوية المستخدمين بشكل آمن وموثوق.

وأشار إلى أن تفعيل الخدمات الإلكترونية سيبدأ تجريبيًا خلال الشهر الحالي داخل عدد من الفروع، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية وتكامل الأنظمة التقنية بين الشركات والجهاز.

وأكد شمروخ أن التوقيع الإلكتروني أصبح متاحًا بالفعل للاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية، مثل الحصول على خطوط الاتصالات عبر الهوية الرقمية أو فتح المحافظ الإلكترونية عبر الإنترنت، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.

وفيما يتعلق بخطط التطوير المستقبلية، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن العمل جارٍ على تغطية 99.9% من خدمات الجيل الرابع (4G) في أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خدمات الجيل الخامس (5G) سيتم تعميمها في جميع المحافظات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.

وختم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتبنى نهجًا متوازنًا يهدف إلى حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وفي الوقت ذاته يدعم خطط الشركات نحو التوسع والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.