لماذا يحاكم مصور فيديو الفعل الفاضح على محور 26 يوليو؟.. القانون يجيب

يظن البعض أن التقاط صورة لشخص دون علمه أو إذنه، أمر عادى لكنه في الحقيقة يقع صاحبه للمساءلة القانونية طبقا لقانون، وهو ما حدث مع مصور فيديو الفعل الفاضح ،حيث تساءل العديد من المواطنين عن سبب محاكمة مصور فيديو الفعل الفاضح بالرغم من توثيقه حادث على الطريق العام، وفى السطور التالية نستعرض العقوبة المتوقعة للمتهم ولماذا يتم محاكمته مع باقى المتهمين.

عقوبات التشهير والتصوير

جرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التصوير دون إذن والتشهير بالصور عبر الإنترنت، ويعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، مع تشديد العقوبة إذا استُخدمت الصور في التشهير أو الإساءة، وتُعتبر العقوبة في هذه الحالة هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى 5 سنوات إذا كان المحتوى يمس الشرف أو الاعتبار، وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 في مصر.

• التصوير دون إذن: يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد.

حماية الحياة الخاصة

يحمى القانون حرمة الحياة الخاصة من الانتهاك، بما في ذلك التصوير بدون إذن.

وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي لها حول الواقعة، أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.

وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلر بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.