أكثر من 350 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 15 حتى 21 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حيث أشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن تحرير 244 محضرًا لمخالفات تنوعت بين إنتاج الخبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل داخل المخبز، تدني مستوى نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد داخل المخبز، توقف كلي عن ممارسة النشاط، عدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز، مخالفة لإعاقة أعمال الحملة أثناء التفتيش. علاوة على التصرف غير المشروع في الدقيق البلدي المدعم، من خلال التصرف في جزء من الحصة وبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية تم تحرير 17 مخالفة، لعد وجود شهادات صحية، وعدم الاحتفاظ بسجل زيارات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة للمواطنين، لغلق وتوقف بعض التجار عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، كما شملت الأعمال المرور الميداني على البدالين للتأكد من انتظام العمل وصرف المقررات المعتمدة، إلى جانب التأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لمنظومة التموين، وتم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% عن شهر نوفمبر الجاري من الكميات المربوطة على الشركة.

بينما أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة عن تحرير 91 محضرًا شملت ضبط إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية بها كميات كبيرة من السلع الفاسدة قبل طرحها بالأسواق، حيث تم التحفظ على 10 طن أرجل مواشي وبقر فاسدة، و15 طن هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. كما تم تحرير محضر ضد محل لبيع السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع مخلفات مصانع بطاطس "شيبسي"، وضبط طن مقرمشات .

وفي مجال مكافحة الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية، تم تحرير 4محاضر لحيازة وعرض سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية، وضبط 25كجم لحوم مفرومة،30 كجم مصنعات لحوم24 صنفًا غذائيًا منتهية الصلاحية، إضافة إلى 70كرتونة منظفاتبإجمالي 840 زجاجة منتهية الصلاحية و2 شيكارة مسحوق غسيل غير صالح للاستخدام.

كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتم تحرير 4محاضر ضد مسؤولين عن أنشطة تجارية لحيازتهم 37كرتونة بطاطس شيبس2.5 طن أعلاف، 25 عبوة زيوت سيارات جميعها مجهولة المصدر. وتم أيضًا تحرير محضرًا ضد معمل لتصنيع الألبان يعمل بدون ترخيص لاستخدامه ألبان فرز غير صالحة، وضبط كمية قدرها 2.5 طن ألبان فرز.

كما حررت الحملات محضرا ضد محل سلع غذائية لحيازته أدوية بشرية محظور تداولها خارج الصيدليات. وتم تحرير 4 محاضرضد مخابز سياحية تعمل بدون ترخيص وتستخدم دقيقًا بلديًا مدعمًا في إنتاج الخبز السياحي، وضبط طن دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 7 محاضر ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم لحوماً بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بكمية بلغت 100كجم، إضافة إلى تحرير 15محضر لعدم إعلان الأسعار بالمحال التجارية، و29 محضر لعدم استخراج شهادات صحية سارية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير محضر لتجميع 20 أسطوانة تجارية بغرض بيعها في السوق السوداء، ومحضرين للتصرف في 348 أسطوانة منزلية خارج الجهات المختصة، و3محاضر للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية، و9محاضر لعدم الإعلان عن بيانات المسؤولين وأسعار الاستبدال، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجلات 21 و22 بترول، بالإضافة محضر لتصرف غير قانوني في 1244 لتر بنزين 92 ومحضر لتعطل منظومة القياس الآلي ATG، فيما تم التحفظ على جميع المضبوطات في كل المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.