لفرض الانضباط التام.. وزير التعليم يتجه لتعديل قرار المدارس الخاصة والدولية
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قرر تعديل القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر، والذي صدر عام 2014، ليكون ذلك التعديل الجذري للقرار، هو الأول من نوعه على مدار 11 عاما، تولى خلالها أربعة وزراء، حقيبة التربية والتعليم، وهم: الدكتور محب الرافعي، الدكتور الهلالي الشربيني، الدكتور طارق شوقي، الدكتور رضا حجازي.
وإن الوزير محمد عبداللطيف قرر تعديل القرار بما يتناسب مع المستجدات الحاصلة داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن توفير بيئة مدرسية تتسق مع خطط وزارة التربية والتعليم في توفير خدمة تعليمية جديرة بالاحترافية، وتحول دون اتخاذ أية قرارات يمكن أن تضع أعباء على الأسرة من أي نوع.
ولفت المصدر، إلى أن الوزير يرغب في إعداد قرار معدّل ينظم عمل المدارس الخاصة والدولية في مصر، يكون حاكما للعلاقة بين المدارس وأولياء الأمور بشكل منضبط للغاية، ويجعل الطالب وأمنه وسلامته وحقوقه التعليمية والتربوية، أهم عنصر داخل المنظومة.
وعانت وزارة التربية والتعليم، على مدار سنوات طويلة مضت، من الرعونة المبالغ فيها، عند التعامل مع شكاوى أولياء الأمور من بعض مخالفات المدارس الخاصة والدولية، لكن الوزير محمد عبداللطيف، ومنذ قدومه إلى المنصب، تدخل في عدة شكاوى بشكل شخصي، وأصدر قرارات عقابية لم تكن لتصدر بتلك الطريقة، لولا أنه يتمسك بتكريس الانضباط على جميع المدارس، بقطع النظر عن ملكيتها، وهوية أصحابها، مهما كان نفوذهم.
ويأتي تحرك الوزير لتعديل القرار الوزاري المنظم للمدارس الخاصة والدولية، لفرض المزيد من الضبط والربط والحسم والصرامة، رغم أن الوزير جاء للمنصب من بين تلك المدارس، لكن لم يسبق لوزير أن منذ عام 2014 إلى اليوم، تعامل مع المدارس الخاصة والدولية المخالفة للقرارات الوزارية، مثل ما يحدث حاليا، وهو ما ظهر في وضع 3 مدارس دولية تحت الإشراف المالي والإداري كأقصى عقوبة مطبقة عليهم، في أقل من ستة أشهر فقط
