بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:44 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي ولافيينا الودية استعدادا للموسم الجديد إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها |صور ثورة عالمية ضد مشروع إنفانتينو لبيع كأس العالم.. يويفا يهدد بالمقاطعة المتحدث الرئاسي ينشر صور استقبال ومباحثات الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر تنفيذي الشرقية يناقش مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الإستراتيجية والخدمية سامو زين للناجحين في الثانوية العامة: اهتموا بدراسة الذكاء الاصطناعي الطالبة حسناء عمرو الاولى على الجمورية أوائل الثانوية العامة قسم علمى رياضيات مديرعام فاقوس التعليمية يزور الطالب المتفوق ووفد مرافق له بالشرقية الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة محافظ الشرقية يبعث تهنئة لعبدالله محمود لحصوله على المركز الاول بالثانوية العامة أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على نتائج طلاب مدرسة فاقوس بالثانوية بيان حاسم من وزارة «التربية والتعليم» للرد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة فاقوس

هل يجوز دفع النذر على أقساط إذا لم يكن المبلغ متوافرًا؟.. أمين الفتوى يجيب

 الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية الوفاء بالنذر على أقساط شهرية إذا لم تتوافر لدى الشخص القدرة على دفع المبلغ كاملًا، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على نوع النذر وقدرته على التنفيذ.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن هناك فرقًا بين النذر غير القابل للتجزئة والنذر المالي القابل للتجزئة. فإذا كان النذر متعلقًا بعبادة أو فعل لا يقبل التجزئة مثل ذبح حيوان معين، وفي حال عدم القدرة على الوفاء، فإن الكفارة تكون بإطعام مساكين أو الصوم، لأن الوفاء بالنذر غير ممكن في هذه الحالة.

وأضاف أن النذر المالي مثل دفع مبلغ محدد يمكن تقسيمه وتسديده تدريجيًا، طالما أن الجزء المدفوع يفي بالنذر، إذ أن المال قابل للتجزئة، ويصبح الوفاء بالنذر شرعيًا مع استمرار النية الصادقة في التنفيذ.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن التمييز بين نوع النذر أمر ضروري، وأن الوفاء بالنذر مرتبط بالقدرة على التنفيذ، لضمان عدم الوقوع في إثم عدم الوفاء وعدم مخالفة الضوابط الشرعية.