الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: ألغام جديدة فى طريق التعليم !!

لازالت الأوضاع التى يشهدها التعليم الحكومى فى الفترة الحالية تمثل حالة من القلق لدى الجميع فمؤخرا ذكرنا أن مديريات التعليم شهدت حركة تنقلات واسعة إستهدفت بتر القيادات التعليمية من أصحاب الخبرات والكفاءات من المناصب القيادية العليا فى الإدارات المختلفة وفى المقابل تم الإعتماد على عدد من شباب المعلمين معدومى الخبرة لتولى هذه المناصب ، وخرجت وزارة التعليم بتبريرات واهية حول أن هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة بأن يتم تكليف مدير لمدرسة منصب مدير أو وكيل الإدارة التعليمية مرة واحدة دون مراعاة التدرج الوظيفى ، وأن هذه القرارات جائت طبقا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، علما بأن الوزارة لم تلتزم بهذا الأمر حيث شملت حركة التنقلات الأخيرة الإطاحة بعدد من مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة الذين سبق أن تولوا مسئولية الإدارة المدرسية ، والغريب أنه بعد الإطاحة بهم من تلك المناصب القيادية لم يعودوا لإدارة المدرسة بل عادوا لدورهم كمعلمين فى المدرسة التى كانوا يتولون فيها منصب المدير وهو الأمر الذى ترك أثرا سلبيا فى نفوس هؤلاء المعلمين ، فضلا عن أنه فتح الباب لترديد بعض الشائعات حول أساليب تولى المناصب الكبرى فى الإدارات التعليمية المختلفة والتى تلعب فيها المحسوبية دور كبير.
يأتى ذلك أيضا فى ظل وجود عدد غفير من الكبار المعلمين الحاصلين على الدكتوراة والماجيستير فى تخصصاتهم المختلفة والذين سبق أن تقدموا لمسابقة تعيين الوكلاء التى أعلنت عنها وزارة التعليم حيث تم تجاهل كل هؤلاء وتم تكليف معلمين آخرين بدلا منهم بلا أى مبرر سوى حاجة فى نفس الوزير قضاها !!.

ولا شك أن هذا التخبط فى القرارات أدى لحالة شديدة من الإحتقان بين المعلمين فى كل الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات وهو الأمر الذى سيؤدى إلى ما لا يحمد عقباه ويؤثر سلبا على العملية التعليمية.
ويزداد المشهد التعليمى ظلمة وعتامة فيما يتعلق بحافز الألف جنيه الذى قرره الرئيس السيسى لجميع المعلمين حيث أن هذا القرار لم يسلم من التحايل عليه حيث أن القرار الرئاسى شمل كل معلم ، غير أن الوزير فى تحدى صارخ لهذا القرار كان له رأىٌ آخر حيث تم إستبعاد الأخصائيين الإجتماعيين ومعلى النشاط الفنى والرياضى ومعلمى المعامل من هذا الحافز بل واستبعاد بعض المعلمين الذين لم يتموا نصابهم القانونى.
والغريب أنه صدرت تعليمات لمسئولى مديريات التعليم بأنه لكى يتم صرف هذا الحافز للمعلمين يشترط ألا يقل عدد التلاميذ فى الفصل الواحد عن ٤٠ تلميذا فى واقعة غريبة وعجيبة خاصة وأن الوزير من قبل بداية العام الدراسى الحالى يتشدق بأن الكثافة داخل الفصول سوف تنخفض بدرجة كبيرة ومازال يؤكد على هذا الأمر ، وهذا التباين الواضح فى قرارات الوزير يؤكد على حالة التخبط الشديد التى يتعمد الوزير فرضها على المشهد التعليمى حتى تعم الفوضى بين صفوف المعلمين وبالتالى هذا أمر جديد يساعد على عدم قابلية المعلم للشرح داخل الفصول.
وفى الوقت نفسه تجاهلت وزارة التعليم كل الشكاوى التى قدمت لها من عدد كبير من أولياء الأمور فى المدارس التجريبية واللغات والرسمية من الأرتفاع المبالغ فيه فى المصروفات المدرسية فضلا عن إجبارهم على شراء الكتب المدرسية بمبالغ باهظة.
هذه الألغام التى يضعها الوزير فى طريق التعليم تدل على أن السياسة التعليمية مصابة بحالة من العوار الشديد والذى سيؤدى إلى تنفيذ المخططات المشبوهة التى تستهدف التعليم المصرى وتؤدى إلى تركيعه.

كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى