الكاتب الصحفي رفعت فياض يكتب: حكم الإدارية العليا لن يعيد التعليم المفتوح مرة أخرى

تباينت الآراء غير القانونية أمس الأربعاء بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا والذى قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طعن وزير التعليم العالى فى هذا الشأن ـ وقد فسر البعض أن هذا يعنى عودة نظام التعليم المفتوح مرة أخرى بعد أن كان قد تم إلغاؤه عام 2017 لضعف مستواه الأكاديمى وإستبداله بما يسمى بالتعليم المدمج أو الإلكترونى على أن يكون شهادة هذا النوع من التعليم شهادة مهنية لاتعادل شهادة الليسانس أو البكالوريوس بما يناظره فى الجامعات المصرية والذى كان يحصل عليه أيضا طلاب التعليم المفتوح قبل إلغائه .

إلا أن الحكم الأخير للإدارية العليا سيتيح لطلاب هذا النوع من التعليم المهنى الحصول على شهادة أكاديمية دون تدوين عبارة "بكالوريوس مهني" أو "ليسانس مهني" خاصة وأن لم يتم النص على هذا الشكل من التعليم المدمج في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

وقال القائمون على رابطة التعليم المفتوح التى تصدت لهذه القضية من البداية أنه بهذا الحكم سيعود الحق القانوني والأكاديمي الكامل للطلاب كشهادة أكاديمية خالصة دون أي وصف “مهني”، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأن هذا الحكم أكد بوضوح أن إصدار شهادات مهنية تحت مظلة التعليم المفتوح أو التعليم المدمج خاصة وأنه لم يكن منصوصًا عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالي اعتبر القرار غير قائم على سند قانوني سليم. وأكدت الرابطة أن هذا النص القانوني يعد بمثابة إعلان رسمي لعودة المسار الأكاديمي التقليدي للتعليم المفتوح دون أي تصنيف مهني، وبما يُنهي اللبس الذي عانى منه الطلاب طوال السنوات الماضية ، وكذلك عودة المسار الطبيعي للتعليم المفتوح الذي كان قائمًا قبل إدخال نظام “التعليم المدمج المهني ـ ) وهذا غير صحيح بالمرة ـ حيث لن يعود التعليم المفتوح مرة أخرى ، ولن يستمر كذلك مايسمى بالتعليم المدمج أن الألكترونى الذى كان بديلا للتعليم المفتوح ) .

وسأوضح الموضوع بكل تفاصيله مسترشدا أيضا بالحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا الصحيح 100% والذى أصبح واجب النفاذ بصيغته القانونية السليمة .

القضية تعود إلى بداية التسعينات عندما بدأ نظام تعليم جديد بالجامعات المصرية بدأته جامعة القاهرة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك وتبعتها بقية الجامعات الحكومية الأخرى تحت مسمى " التعليم المفتوح " والذى كان يتيح الإلتحاق به بكليات الحقوق والتجارة والآداب والزراعة والإعلام وغيرها بأى مجموع حتى ولو كان 50% بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم الفنى ( زراعة ـ صناعة ـ تجارة ) بشرط مرور خمس سنوات على الحصول على المؤهل ، ولم يكن يشترط الحضور المنتظم للطلاب الملتحقين بهذا النظام ـ وقد تسبب هذا الشكل من التعليم فى مخاطر ومشاكل كثيرة وصل بعدضها إلى حد تهديد الأمن القومى المصرى وكذلك واقع التعليم الفنى بعد أن ترك معظم خريجو مدارس التعليم الفنى هذا مهامهم وقرروا الإلتحاق بالتعليم المفتوح للحصول على شهادة جامعمية والجلوس على المكاتب كنوع من الوجاهة الإجتماعية ، كما لجأ إليه معظم أمناء الشرطة بوزراة الداخلية للحصول على ليسانس الحقوق تمهيدا لتحويلهم إلى ضباط وتفريغ وزارة الداخلية من أمناء الشرطة ، وكان معظم من يلتحقون به من خريجى التعليم الفنى بكليات مثل الحقوق والإعلام التى لاتتيح إلتحاق مثل هذه الشهادات بها للحصول على الليسانس أو البكالوريوس عن طريق مكتب التنسيق ويقتصر القبول فيها على الحاصلين على الثانوية العامة فقط أو مايناظرها من الشهادات العربية أو الأجنبية ، وليس الدبلومات الفنية ، وإلتحق به أيضا فئات تم تعيينها فى الصحف بالدبلومات الفنية كعمال أو سعاة للحصول على بكالوريوس الإعلام وبعدها حصولهم على شهادة التعليم المفتوح تقدموا لصحفهم لأن يكونوا صحفيين !! وأشياء أخرى كثيرة أكدت على المتسوى المتدنى من هذا التعليم المفتوح بعد أن تسابقت معظم الجامعات الحكومية عليه أجل العائد المادى من ورائه حتى أن معظم الكليات النظرية كانت تقبل من طلاب هذه الشهادات الفنية والثانوية العامة القديمة أكثر من ثلاثة أضعاف ماتقبله عن طريق مكتب التنسيق كطلاب منتظمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها من طلاب الشهادات العربية أو الأجنبية حتى وصل إجمالى ماتم قبوله بهذه الجامعات حتى عام 2014 مايزيد عن 140 ألف طالب وطالبة، وظهر بوضوح تدنى مستوى هذا النوع من التعليم بصورة كبيرة مما دفع كاتب هذه السطور من بدء حملة صحفية ضخمة عليه بجريدة أخبار اليوم كاشفا الآثار السلبية المترتبه عليه ـ كما قررت نقابة المحامين تعديل قانونها ليمنع قيد خريجى التعليم المفتوح بها ، وكذلك فعلت نقابة الصحفيين ، وإستمرت حملتى لمدة خمس سنوات كاملة كان من نتائجها أن قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته يوم 28/10/2017 تعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح وتحويله إلى نظام التعليم المدمج ، وان يمنح خريجو هذا النوع الجديد من التعليم شهاة مهنية فقط وليست شهادة أكاديمية تعادل شهادة الليسانس أو البكالوريوس ـ كما كان الوضع فى نظام التعليم المفتوح الملغى ـ إلا أن المجلس الأعلى للجامعات إرتكب وقتها خطأ إجرائيا أن قرر ذلك دون أن ينص على ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتشير فيه أن الجامعات يمكنها أيضا إصدار شهادات مهنية لاتعادل شهادة البكالوريوس أو الليسانس ، وبناء عليه قام 300 طالب وطالبة من المتضريين مما حدث برفع دعوى قضائية عام 2023 أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار المجلس الأعلى فى أن شهادات التعليم المهنى الجديدة والبديلة عن التعليم المفتوح مهنية وليست شهادات أكاديمية مناظرة لشهادة الليسانس أو البكالوريوس ، وبالفعل قضت محكمة القضاء الإدارى بذلك فقام وزير التعليم العالى بناء على تفويض المجلس الأعلى للجامعات بالطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العليا إلا أن المحكمة الإدارية العليا صدقت على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل البكالوريوس أو الليسانس فى نظام التعليم الالكترونى المدمج من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية وإعتبار المؤهل الذى يحصل عليه طلاب نظام التعليم الألكترونى المدمح مؤهلا أكاديميا وليس مهنيا نظرا لأنه لم ينص على قرار المجلس الأعلى للجامعات باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبالتالى يعتبر باطلا لأن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الدرجات العلمية التى يتم منحها من الجامعات ولم يكن بها هذا الشكل الجديد من الليسانس أو البكالوريوس المهنى غير المعادل لليسانس أو البكالوريوس الأكاديمى ، ولهذا قررت المحكمة الغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب خطأ الإجراءات وأصبح من حقق طلاب التعليم المدمج حصولهم على شهادة الليسانس أوالبكالويوس الأكاديمى مثلهم مثل أقرانهم طلاب الجامعات .

• هذا الحكم أصبح واجب النفاذ ومع أنه نسبى الأثر أى سينطبق على الفور على كل الطلاب ال300 الذين قاموا بهذه الدعوى ـ إلا أن جميع طلاب التعليم المدمج الآخرين سيكون لهم الحق على الحصول على شهادة تخرج تحمل هذا المعنى سواء الموجودون حاليا من " بواقى " فى نظام التعليم المدمج والذين لم يتخرجوا بعد ـ أو الذين تخرجوا يمكنهم التقدم لكلياتهم بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة الإلتزام بتنفيذ الحكم ، لكن لن يكون هناك إلزام على أى جهة تعيين أى من هؤلاء المتحصلين على هذا الحكم بشكل اجبارى ، ولن يتيح الحكم العودة لنظام التعليم المفتوح مرة أخرى بعد إلغائه عام 2017 أو إستمرار التعليم المدمح بعد توقفه بدءا من الفصل الدراسى الثانى عام 2023 ـ وقد يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة إلغاء هذا الشكل من التعليم المدمج تماما بجميع الجامعات المصرية بعد إتجاه الدولة لتقليل المقبولين بالكليات النظرية بشكل عام وتقليل أعداد الملتحقين بنظام الإنتساب الموجه تمهيدا لإلغائه أيضا بعد أن تزادت أعداد الخريجين من هذه الكليات النظرية بشكل ساهم فى تفاقم نسبة البطالة ف مصر من خريجى هذه الكليات.