قرار القضاء الإداري بالقليوبية بشأن الطعن على الحصر العددي لانتخابات النواب ببنها
قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبيه، الدائرة 42 أفراد، في الدعوي رقم 2125 لسنة 27 ق، المقامة من المرشحة داليا سلمان السيد محمد السيسي، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد مرشحي الدائرة الأول بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى، للاختصاص بنظرها، وأرجأت الفصل في المصروفات.
القضاء الإداري بالقليوبية تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على الطعن الحصر العددي لانتخابات النواب بنها
وكانت قد تلقت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، وتحديدا الدائرة 42 أفراد، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد قطب مرسي عمر، وأحمد مرزوق سلامة كشك، ومحمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، وسكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار، طعنا علي الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025، الذي أعلنته اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبيه، من المرشحة داليا سليمان السيد السيسي، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وضد المرشح مجدي مسعود مرشح حزب الشعب الجمهوري، والمرشح إيهاب إمام مرشح حزب مستقبل وطن، والمرشح حازم عايش مرشح حزب حماة وطن.
وأوضحت الطاعنة في طعنها، أن الطعن جاء علي قرار إعلان الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنها، والتي تضم مركزي "بنها وكفر شكر"، وذلك لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة وممنهجة أثرت بشكل مباشر علي نزاهة الانتخابات وسلامة عملية التصويت ومنع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
الطعن تضمن عدة مخالفات تقدمت بها الطاعنة
وتضمن الطعن الذي تقدمت به الشاكية عددا من المخالفات خلال العملية الانتخابية، منها حجز الأرقام 1، 2، 3، والرموز الأقوي قبل بدء العملية الانتخابية، إضافة إلى الاعتداء على مندوب المرشحة داخل إحدي اللجان بقرية أحد المرشحين دون تحرير محضر بالواقعة، والإخلال بمحضر الفرز في لجنة قرية نقباس التابعة لمركز بنها وخاصة في الأصوات التي حصلت عليها الطاعنة، إضافة إلى التوجيه الممنهج لصالح المرشحين "1، 2، 3"، في 3 قري رئيسية، وهي قرى المرشحين، وكذلك تدخل مباشر من المرشح إيهاب إمام في قرية كفر الشموت، وأيضا إتلاف الدعاية الانتخابية للطاعنة من قبل مرشح آخر ووضع لافتات دعاية انتخابية مكانها، وعدم تسليم محاضر الفرز للمناديب الخاصة بها ومتع الكثير منهم من حضور عملية الفرز، وأخيرا تجاوز الحد القانوني لعدد اللافتات الدعائية.
والتمست الطاعنة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان نتيجة الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون، وإعادة فرز جميع اللجان بالدائرة.
