الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز التعاون القانونى والقضائى العربى
شهد مقر جامعة الدول العربية انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، حيث ألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، كلمة ركزت على مسيرة التعاون القانوني والقضائي العربي، ودور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تطوير العمل المشترك، وبناء قدرات الكوادر العدلية.
تأكيد على العمل العربى المشترك
افتتح خطابي كلمته بالترحيب بالوزراء ورؤساء الهيئات القضائية العربية، مشيدًا بالدور المتواصل لجامعة الدول العربية في دعم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واستضافة فعالياته، خاصة في عام يحتفى بمرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة، وما يتضمنه من فعاليات ثقافية ومعرض "سيرة ومسيرة" الذي يوثق تاريخ العمل العربي المشترك.
كما قدّم التهاني لوزير العدل المصري و هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، معتبرًا هذا الرقم دليل ريادة القضاء المصري وتأثيره في الساحة العربية.
دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.. خبرة أربعة عقود
سلّط خطابي الضوء على ما حققه المركز العربي منذ تأسيسه عام 1980، حيث لعب دورًا أساسيًا في دعم اجتماعات الهيئات القضائية العربية، وإصدار عشرات القوانين الاسترشادية عبر اللجان الفنية في إطار خطة صنعاء لتوحيد التشريعات، إلى جانب مئات الدراسات المتخصصة، ومجلة "الباحث العلمي" المحكمة.
كما استعرض أبرز المؤتمرات التي نظمها المركز في السنوات الماضية، مثل مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد، ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت، وجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء.
الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى.. تحديات العصر أمام العدالة العربية
أشار خطابي إلى ضرورة تبني التكنولوجيا الحديثة ضمن خطط التطوير القضائي، في ظل دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال القانوني، مؤكدًا أهمية التدريب، وتبادل الخبرات الدولية، والتعاون مع المنظمات المتخصصة.
كما ركّز على دور المركز في نقل الخبرات الدولية إلى الدول العربية، عبر شراكات واسعة مع مؤسسات قانونية عالمية، وتكليف الخبراء العرب بمهام تعزز الترابط القانوني بين الدول.
إطلاق أكاديمية التدريب العدلى.. خطوة جديدة لتحديث المنظومة
كشف خطابي عن خطوة تطويرية جديدة تمثلت في تحويل إدارة التدريب بالمركز إلى أكاديمية التدريب العدلي، يشرف عليها مجلس علمي يضم عمداء ومديرى المعاهد القضائية العربية، بهدف تعزيز التأهيل المهني وتحديث منظومة العمل العدلى.
اختتم خطابي بالتأكيد على تقدير الجامعة لإسهامات رؤساء الهيئات القضائية، ولما يقدمونه من أوراق عمل تعزز مسيرة التطوير، متمنيًا النجاح للدول العربية والجهات القضائية فى جهودها لخدمة العدالة.
