محافظ الشرقية يجتمع برؤساء المراكز ومديري الإدارات الهندسية والتنفيذيين

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، إجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية التابعين لهم ، ومديرا مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرو الإدارات الزراعية وتحسين الأراضي ومنطقه مراقبة صان الحجر،

وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتذليل أي عقبات أمام تنفيذها، بحضور الدكتورأحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة و محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة، والأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تناول الإجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية والهامة والتي تمس المواطنين كإزالة تعديات البناء المخالف في المهد مشددا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية والتصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية الكاملة للمخالفات مؤكداً علي تحرير محاضر حيال أصحاب الحيازات الزراعية التي واقع عليها التعديات.

كما وجه المحافظ وكيلا وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي بضرورة مراجعة قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعديين علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وتنفيذ الإزالات الفورية قبل الشروع في التعدي بالكامل فالواطنين داخل القري يعرفون بعضهم ويجب رصد الإزالة قبل الشروع فيها مؤكداً أنه سيتم مجازاة المتقاعسون عن تنفيذ الإزالات ومكافأة وتكريم من لم يسمحوا بالتعديات وذلك خلال إنعقاد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

أكد المحافظ حرصه على مكافأه كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفانٍ ومجازاة كل من يقصر أو يهمل في عمله مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليكون حافزًا لبقية العاملين على بذل المزيد من الجهد والاستمرار في تحسين مستوى الأداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

نبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إتخاذ إجراءات فورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها و تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف وسرعة إنفاذ القانون علي المتعديين.

أكد المحافظ متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية التابعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى والتيسير علي المواطنين في كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح ،

مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية للوقوف على نسب التنفيذ و إزالة أي عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مشدداً تكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات وتشجيع المواطنين على الإستفادة من مد مهلة التقديم الإضافية والتي بدأت من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ والمستمرة لمدة ٦ أشهر.

اختتم محافظالشرقية الإجتماع بالتأكيد على أن هذه الملفات الحيوية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة التنفيذية بالدولة، لما لها من دور هام في الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق المواطنين مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات.