اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عددًا من القرارات

أصدرت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم (13) لسنة 2025 بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
‎جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة بحضور رئيس اللجنة الدكتور حسين خالد، الذي استهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماعها السابق.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدكتور حسام عبدالغفار إن الاجتماع شهد تحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المنوط بها فحص الشكاوى، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى على حدة.
وأضاف عبدالغفار أنه يجري العمل حالياً على إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة وفقاً لكل تخصص طبي، لعرضها على نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار؛ تمهيدا لاستصدار قرارات وزارية بشأنها، كما تم عرض النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور، كخطوة أولى يتم البناء عليها.
‎وأشار إلى أن اللجنة العليا ناقشت التقرير الصادر عن إحدى اللجان الفرعية، بشأن أول شكوى رُفعت إليها، وأقرت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية.
وفي إطار تنظيم آليات تلقي الشكاوي، تم التوافق على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانوناً، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه نيابة قانونية، كما تم التوافق على الإطار العام وآلية عمل اللجان الفرعية، أثناء مناظرة الشكاوي، مع التشديد على سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية.
وأكدت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة، موازية لبرامج تثقيفية موجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف بموجب القانون الجديد، بما يسهم في تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
‎‎وفي سياق تطوير الأدوات التنفيذية، أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام، نظراً لتزايد وتيرة العمل وحجم المهام المنوطة باللجنة العليا، بما يضمن وجود فريق متكامل ومتفرغ.
وتؤكد اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، وتتطلع إلى تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح منظومة المسئولية الطبية الجديدة، بما يرتقي بمستوى الخدمات الصحية.
ومن بين الحضور: الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.. كما حضر نقاش الشكوى كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض.