وزير الرى: التحديات فى حوض النيل لا تعالج بإجراءات أحادية والقانون الدولي المرجع

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التزام مصر الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، بوصفها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض، مشددًا على ضرورة عودة الشمولية والتعاون القائم على المكاسب المتبادلة.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير سويلم اليوم خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل (Nile-COM) في العاصمة البوروندية، بوجمبورا.

دعوة للمضي قدماً في المشاورات والالتزام بمبادئ المبادرة

في بداية كلمته، هنأ سويلم بوروندي على استضافة الاجتماع وتولي كاليني مباريشيمانا رئاسة مبادرة حوض النيل، مشيداً بالجهود التي بذلتها أوغندا – دولة الرئاسة السابقة.

ورحبت مصر بـ "القرار الحكيم" الذي اتخذه المجلس الوزاري في نوفمبر الماضي بأوغندا لإطلاق العملية التشاورية، والتي تهدف إلى بحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم/تصدق على الاتفاقية الإطارية.

وأعرب سويلم عن إيمان مصر الراسخ بأن هذه المشاورات تمثل "فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة"، بما يمهد الطريق لاستئناف مصر عضويتها الكاملة في المبادرة بروح من التعاون والثقة المتبادلة.

ودعا سويلم شركاء التنمية والجهات الدولية إلى دعم هذه العملية المحورية فنياً ومالياً، مع "الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات" بين دول الحوض.

رفض الإجراءات الأحادية والتأكيد على "عدم الضرر"

شدد سويلم على أن التحديات التي تواجه حوض النيل لا يمكن معالجتها من خلال "الإجراءات الأحادية"، بل عبر التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر".

كما أشار إلى نموذج التعاون الناجح المتمثل في برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، والذي اعتمد 36 مشروعاً بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب.

وأكد مجدداً أن مصر ليست ضد تطلعات التنمية لأي دولة، بل تدعم التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر، وتتطلع إلى تكرار نموذج النجاح في حوض النيل الشرقي (الهضبة الإثيوبية) من خلال الحفاظ على الشفافية واجراء دراسات تقييم الآثار وفقاً للقانون الدولي.

دعم المشروعات المشتركة وريادة مصر للمرفق الإفريقي

واستعرض وزير الري المصري دعم بلاده للعديد من المشروعات التنموية في دول الحوض، مشيراً إلى الموافقة الرسمية الأخيرة على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهج مصر البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

واختتم سويلم كلمته مؤكداً أن مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة (2025-2027)، ستحرص على العمل مع دول الحوض لتسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، وحشد التمويل اللازم لها.

وفي رسالة ختامية، دعا سويلم إلى الوحدة قائلاً: "معًا يمكننا أن نمضي أقوى - اما اذا تفرقنا فإننا سنصبح اضعف - فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة."