الإدارية العليا تحسم بعد قليل مصير 257 طعنا على نتائج المرحلة الثانية للنواب

تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعد قليل، مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، ذلك مع امكانية مد أجل الحكم لجلسة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر.

أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها

وشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها. ومرافعات موسعة وشروح فنية،
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، وعرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:

– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.

توقعات بأن تتراوح القرارات لـ :

– حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.