محكمة جنح مستأنف السويس تؤجل قضية «مسن السويس» لجلسة 17 ديسمبر

نظرت محكمة جنح مستأنف السويس أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" مسن السويس"، وقررت المحكمة المنعقدة بمجمع نيابات ومحاكم السويس تأجيل القضية لجلسة 17 ديسمبر الجاري لإعلان المتهمين باستئناف النيابة.

وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، قضت في جلسة 5 نوفمبر ببراءة المتهمين في القضية، إلا أن استئناف النيابة على حكم البراءة من تهمة البلطجة واستعراض القوة، قد يعيد القضية إلى نقطة البداية وفق أحد السيناريوهات المحتملة لما ستقضي به محكمة جنح مستأنف السويس، ومن بينها قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة.

وشمل قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025 شمل عدة اتهامات، وجاء في نص القرار انه في يوم 24 أكتوبر 2025، قاما المتهمين بانفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم تجاه المجني عليه غريب مبارك عبد الباسط وذلك بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه لمنعه من الدلوف للعقار الخاص به محل سكنه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثا عمداً بالاشتراك فيما بينهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب غريب مبارك عبد الباسط بأن تعدي عليه صفعاً فاعجزه عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

براءة من البلطجة

وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر، أمام المنزل الذي يقيم فيه داخل شقة مستأجرة.

وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية قضت في أولي جلسات القضية يوم 5 نوفمبر ببراءة المتهمين، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب، والسب والقذف، بعد تنازل المجني عليه غريب مبارك عن الاتهام بالضرب، والتصالح مع المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة البلطجة، واستعراض القوة.

وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة.