وزير العدل اللبنانى: حصر السلاح بيد الدولة لا يعد خدمة لإسرائيل

صرح وزير العدل اللبناني عادل نصار الجمعة بأن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل عسكريا. وقال نصار في تصريح صحفي: حصر السلاح بيد الدولة لا يعد خدمة لإسرائيل، بل خطوة أساسية في مسار بناء الدولة اللبنانية، بما يتيح لها مواجهة تل أبيب في المحافل الدولية.

وأضاف: لا قدرة لأي طرف في لبنان على مواجهة الجيش اللبناني، الذي ينفذ قرار الحكومة في بسط السيادة وفرض سلطة الدولة.

وختم نصار قائلا: الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل عسكريا، والسبيل الوحيد لمواجهتها هو المسار الدبلوماسي.

وكان لبنان قد أقر خطة تقضي بأن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، وذلك بحلول نهاية عام 2025. إلا أن إسرائيل أعربت عن شكوكها بشأن فاعلية الجيش اللبناني في تنفيذ هذه المهمة، في حين رفض "حزب الله" مرارا الدعوات المطالبة بتسليم سلاحه.

كما تناولت محادثات الخميس سبل تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة، إضافة إلى إنشاء قوة عمل مشتركة للتحضير لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في مطلع عام 2026.

ومن المقرر توثيق الإجراءات الميدانية، بما في ذلك تفكيك مخازن الأسلحة وشبكات الأنفاق، بهدف التحقق من التقدم المحرز وطمأنة الشركاء الدوليين.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل نحو 340 شخصا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026، حذر دبلوماسيون من أن استمرار الشلل السياسي قد يعقد جهود نزع السلاح ويزيد من حدة عدم الاستقرار، ما قد يصعب على الرئيس عون اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة حزب الله.