هانى جنينة يتوقع تحسن الاقتصاد المصرى وانخفاض الدين العام خلال سنتين

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة أون، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، مع انخفاض ملحوظ في نسب الدين العام وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وفرص الاستثمار.

الدين العام وأسواق الاقتراض

وأشار جنينة إلى أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح حاليًا بين 85 و90%، متوقعًا انخفاضها إلى حوالي 70% خلال أربع سنوات، فيما قد ينخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40%، وذلك عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الموارد، واستبدال بعض المديونيات بالاستثمارات.

وأكد أن انخفاض الدين العام سيعزز الوصول إلى الأسواق العالمية للتمويل ويقلل تكلفة الاقتراض، كما سيُسهّل التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

الفائدة والتضخم

أوضح جنينة أن خفض أسعار الفائدة لن يكون له خاسر، بل سيصب في مصلحة المدخرين والمستثمرين، حيث إن العائد الحقيقي على الشهادات الاستثمارية قد يصل إلى 10%، ما يوفر حماية ضد التضخم المتوقع في 2026 والبالغ نحو 9 إلى 10%.

وأشار إلى أن الفائدة المنخفضة تشجع النشاط الاقتصادي، وتقلل الضغوط على الموازنة العامة، بما في ذلك فوائد الدين العام، بينما تبقى المدخرات آمنة.

الأسواق المالية والعقارات والذهب

توقع جنينة أن تحقق البورصة المصرية نموًا يصل إلى 22% خلال العام المقبل، مع احتمال وصول مؤشر البورصة إلى 50 ألف نقطة، بعد أن سجل هذا العام 41 ألف نقطة، ما يجعلها من أفضل البورصات أداءً في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة.

كما توقع طفرة محتملة في أسعار الذهب بنسبة 25 إلى 30%، مدفوعة بإجراءات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالدين العام، في حين يُتوقع تعافي قطاع العقارات في النصف الثاني من 2026 واستمرار الانتعاش في 2027.