النائب أحمد قورة يكتب : السيسي.. إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر
لم تكن النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة مجرد توسع في الرقعة المبنية أو زيادة في أعداد الوحدات السكنية، بل جاءت كجزء أصيل من رؤية قومية شاملة أعادت صياغة مفهوم التنمية من جذوره. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، اتخذت الدولة قرارًا حاسمًا بإنهاء عقود طويلة من العشوائية وسوء التخطيط، والانتقال إلى عصر المدن الذكية والسكن الآدمي، في إطار مشروع وطني يستهدف بناء الجمهورية الجديدة على أسس علمية ومستدامة.
اعتمدت هذه الرؤية على المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، الذي حوّل التحديات المزمنة في ملفي الإسكان والمرافق إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار. والنتيجة كانت قفزة تاريخية في نسبة المعمور المصري لتصل إلى نحو 14%، بما يعكس إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشهد ملف الإسكان تحولًا جذريًا غير مسبوق، حيث انتقلت الدولة من سياسة سد الفجوة السكنية إلى توفير أنماط سكنية تحقق الرفاهية والكرامة الإنسانية لمختلف الفئات. فقد تم تنفيذ وجارٍ تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية متنوعة، اكتمل منها بالفعل 1.46 مليون وحدة، في إنجاز لم تشهده مصر من قبل. وهنا تتحدث إنجازات السيسي عن نفسها، إنجازات على أرض الواقع، لا تعرف المبالغة ولا تحتاج إلى تبرير.
وتأتي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في مقدمة هذه النجاحات، باعتبارها أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ الدولة المصرية، حيث وصل عدد المستفيدين منها حتى ديسمبر 2025 إلى نحو 695 ألف مواطن. هذه المبادرة لم توفر فقط وحدات سكنية، بل منحت ملايين الأسر شعورًا بالأمان والاستقرار، ورسخت مفهوم العدالة الاجتماعية كسياسة دولة لا كشعار.
وفي إنجاز إنساني قبل أن يكون عمرانيًا، نجحت الدولة في إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، بعد نقل أكثر من مليون مواطن إلى وحدات بديلة متكاملة الخدمات. هذا التحول لم يغير شكل العمران فقط، بل أعاد صياغة حياة الإنسان المصري، ومنحه حقه الطبيعي في سكن آمن يليق بكرامته.
كما اتجهت الدولة إلى تبني مفهوم الإسكان الأخضر، تنفيذًا لمعايير الاستدامة العالمية، حيث جرى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية خضراء معتمدة محليًا ودوليًا، بما يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية حماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وعلى صعيد البنية التحتية، شهدت خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طفرة حقيقية جعلت منها حقًا مكفولًا لكل مواطن. فقد ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% في عام 2025، مع زيادة الطاقة التصميمية للمحطات إلى 44 مليون متر مكعب يوميًا. كما قفزت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50% إلى 70%، مع استهداف الوصول إلى التغطية الشاملة بنهاية مراحل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعد أعظم مشروع تنموي اجتماعي في تاريخ مصر الحديث.
وفي ظل التحديات المائية، نجحت الدولة في خفض نسبة الفاقد من المياه من 30.4% إلى 25%، عبر خطط الإحلال والتجديد والتوسع في استخدام العدادات الذكية، بما يعكس إدارة رشيدة للموارد وتحولًا حقيقيًا نحو الدولة الذكية.
كما شهد ملف التمويل العقاري تحولًا غير مسبوق، حيث ارتفع إجمالي التمويلات الممنوحة للمواطنين من 20 مليون جنيه عام 2014 إلى نحو 104 مليارات جنيه في 2025، ما ساهم في تسهيل تملك الوحدات السكنية وتنشيط السوق العقاري بصورة منضبطة. وجاء إطلاق منصة «مصر العقارية» كذراع رقمي لتنظيم السوق وحوكمة الإجراءات وجذب الاستثمارات.
وامتدت التنمية العمرانية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، من خلال إنشاء 61 مدينة جديدة، من بينها 39 مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، إلى جانب مشروعات إسكان ومجتمعات متكاملة في سيناء وأسوان والمناطق الحدودية، بما يحقق العدالة المكانية ويعزز الأمن القومي. كما نجحت مبادرات المصريين بالخارج، مثل «بيت الوطن» و«بيتك في مصر»، في ربط أبناء الوطن بالخارج بمسيرة التنمية داخل الوطن.
إن ما تحقق حتى نهاية عام 2025 يؤكد حقيقة لا تقبل الجدل: إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحدث عن نفسها، إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر، تؤسس لدولة حديثة قوية، تعرف طريقها جيدًا، وتسير بثبات نحو مستقبل يليق بتاريخها وطموحات شعبها.
