الإسكان: مد فترة التقديم على وحدات السكن البديل لرصدنا طلبات كثيرة غير مكتملة

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف السكن البديل الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المعني بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأعلن "خطاب"، في تصريحات لبرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، عن نية الوزارة مد فترة التقديم على طلبات توفير الوحدات البديلة، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 15 يناير 2026، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة ولحل المشكلات التقنية التي واجهت المواطنين.

أسباب مد الفترة والمشاكل التقنية

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن قرار المد جاء بعد رصد عدد كبير من الطلبات غير المكتملة على المنصة الإلكترونية الموحدة (منصة مصر الرقمية)، حيث واجه البعض صعوبات في رفع المستندات المطلوبة أو مشاكل في مراحل التقديم المختلفة، كما أشار إلى تلقي الوزارة شكاوى عبر الخط الساخن ومكاتب البريد تفيد بعدم علم قطاع كبير من المواطنين بآلية التقديم، مما استدعى مد المهلة وتكثيف حملات التوعية.

آلية تحديد الأسعار والأماكن

وفيما يخص أسعار الوحدات وأماكنها، أكد "خطاب" أن المرحلة الحالية هي مرحلة "حصر وتجميع طلبات" لإنشاء قاعدة بيانات ديموغرافية دقيقة، تهدف إلى تحديد المحافظات والمدن الأكثر طلباً والمساحات المطلوبة.

وشدد على نقطتين هامتين الموقع: طبقا للقانون، تلتزم الدولة بتوفير الوحدة السكنية البديلة في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة الأصلية للمستأجر، لضمان عدم تشتت الأسر أو ابتعادهم عن محيط حياتهم الاجتماعية والعملية، والأسعار حيث سيتم تحديد الأسعار وأنظمة السداد في مرحلة لاحقة بناءً على نتائج الحصر، حيث يتم حالياً التقديم دون التقيد بسعر محدد مسبقاً.

معايير المفاضلة والأولوية

وأشار المهندس عمرو خطاب إلى وجود معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين في حال زيادة الطلب، وتشمل الأولويات الأسر الأولى بالرعاية، الأكبر سناً، الأسر الأكثر عدداً، الحالة الاجتماعية (الأرامل والمطلقات)، محدودو ومتوسطو الدخل.

ودعا "خطاب" الراغبين في التقديم إلى زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان، حيث تم نشر "إنفوجراف" يوضح الخطوات العشر لعملية التقديم، بدءاً من التسجيل وحتى استلام الوحدة.