صناعة الشيوخ تطالب باستخدام التكنولوجيا لمتابعة أثر رسوم حماية الحديد على السوق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة النائب سامح السادات، وكيل اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.
وخلال الاجتماع، أوضحت يمني الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات بوزارة الاستثمار، أن الوزارة تحرص على دقة القرارات قبل تنفيذها لتجنب أي توقف أو إلغاء قد يؤثر على مصالح الدولة، مشيرًا إلى أن الرسوم الهدف منها مواجهة ظاهرة الإغراق وحماية الصناعة الوطنية.
وأضافت الشبراوي، أن آلية الوقاية من الإغراق تتمثل في مراقبة دخول كميات كبيرة من الحديد نتيجة تطورات غير طبيعية في السوق، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يومًا لدراسة الوضع، مؤكدًة أن هذه الرسوم لا تمنع الواردات بالكامل، لكنها تهدف إلى حماية الصناعة المحلية.
من جانبه، شدد النائب محمد طارق العكاوي، أمين سر اللجنة، على ضرورة أن يكون لدى المستثمرين القدرة على فتح أسواق خارجية وزيادة حجم الصادرات، مع التأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا لقياس احتياجات السوق بشكل لحظي لضمان دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جهود الاستثمار.
كما لفت العكاوي، إلى أن المنافسة بين المنتجات أمر مهم، متسائلًا: “مع كل قرار إغراق يتم رفع الأسعار على المواطنين، لماذا يحدث ذلك؟ الإغراق من المفترض أن يحمي المواطن، مما يتطلب إعادة النظر في الآلية”.
وردت الشبراوي قائلة: "الوزارة تقوم بمراجعة القرار بعد عدة شهور للوقوف على تأثيره مع التجار والمصانع، مشيرة إلى أهمية التقييم المستمر لضمان تحقيق أهداف الحماية.
وطالب العكاوي، باستخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل شامل لضمان رصد جميع تفاصيل السوق وقياس أثر قرار الإغراق على الصناعة والمواطنين بشكل دقيق.
