منصب المدير العام للسعوديين فقط.. اعرف التفاصيل

حدفت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية مهنة "مدير عام "من سجلاتها للمقيمين، وأكدت أن هذه المهنة أصبحت قاصرة على السعوديين فقط. وفق " عكاظ ".

وأوضحت أن المنشآت التي لديها عمالة بمهنة مدير عام يمكنها تغيير مهنة المقيم إلى مهن أخرى وتشمل (رئيس تنفيذي، رئيس مجلس إدارة )؛ بشرط أن يكون الموظف مسجلاً في السجل التجاري بنفس المهنة، وعدم وجود موظفين بنفس المهنة في المنشأة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أقرت أخيراً رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات لرفع مستوى التوطين في المهن النوعية، لتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات.

من جهة ثانية؛ بدأت المنصة في إيقاف خدمة تغيير بعض المهن الخاصة بالعمالة الوافدة، إذ شملت أبرز تلك المهن كلاً من مدير عام، مندوب المبيعات، أخصائي تسويق، مدير مشتريات.

وظهرت ملاحظة للمنشآت الراغبة في تغيير مهن موظفيها نصت التالي: (عفواً، المهنة الحالية للموظف لا يمكن التغيير منها)، وبينت المنصة أنه عند ظهور هذه الحالة فلا يمكن التغيير من تلك المهنة إلى أخرى، أو التغيير إليها.

المهن الممنوع النقل منها أو إليها

تشمل المهن الممنوع التنقل منها أو إليها فى المملكة

- مدير عام

- مدير مشتريات

- أخصائي تسويق

- مندوب مبيعات

تفاصيل قرارات التوطين فى السعودية

ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 01/ 2026، ويطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بــ5,500 ريال.

وتشمل المهن المستهدفة مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي، ويبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ بهدف إتاحة الفترة اللازمة للمنشآت للاستعداد وتطبيق القرار.

ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن المبيعات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 / 01 / 2026 ويطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل المهن المستهدفة مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري وسيط سلع، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المستهدفة.