الداخلية تضبط قضايا عملات أجنبية بـ 4 ملايين جنيه فى يوم واحد
وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متلاحقة ضد المضاربين بأسعار العملات ومحترفي إخفائها عن التداول الرسمي.
تأتي هذه التحركات المكثفة تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى حصار "السوق السوداء" والتصدي لكافة الممارسات التي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال إحكام الرقابة على حركة الأموال وضبط المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية خارج القنوات المصرفية الشرعية.
أسفرت الجهود الميدانية التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقُدرت القيمة المالية لإجمالي المضبوطات في تلك القضايا بما يقرب من 4 ملايين جنيه.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم المحاولات المستمرة من قبل العناصر الإجرامية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، وهو ما واجهته أجهزة الأمن ببيان عملي يؤكد قدرتها على رصد وملاحقة هذه الأنشطة مهما حاول القائمون عليها التخفي.
إن هذه العمليات الأمنية لا تقتصر فقط على ضبط الأموال، بل تمتد لتشمل تفكيك الشبكات التي تعمل كوسطاء في تجارة العملة، والذين يعمدون إلى تجميع النقد الأجنبي وحجبه عن التداول لإحداث حالة من الطلب الوهمي ورفع الأسعار بما يضر بالمواطنين والمنشآت الاقتصادية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، حيث يتم استخدام أحدث الوسائل التقنية في تتبع التحويلات غير المشروعة ورصد بؤر التداول غير الرسمي، لضمان وصول العملات الأجنبية إلى مساراتها الرسمية لدعم عجلة الإنتاج والاستيراد الشرعي.
عقب انتهاء المداهمات وعمليات الضبط، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتبرهن هذه النتائج المتوالية على أن يد الأمن ستظل بالمرصاد لكل من يحاول العبث باستقرار الاقتصاد القومي، مع استمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الرقابية لضمان سيادة القانون وتوفير مناخ استثماري آمن بعيداً عن تلاعب المضاربين وتجار العملة الذين يسعون لتغليب مصالحهم الخاصة على حساب أمن الوطن المالي.
