بين الحل والتأجيل، لغز قرارات وزارة الرياضة في أزمتَي هليوليدو ومنتخب السويس

أثارت قرارات وزارة الشباب والرياضه بشأن ناديي هليوليدو ومنتخب السويس تساؤلات حول اختلاف طريقة التعامل مع أزمات العضويات والجمعيات العمومية، بعدما اتجهت الوزارة إلى استبعاد مجلس إدارة هليوليدو وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، بينما وافقت على تأجيل انتخابات نادي منتخب السويس لحين الانتهاء من فحص وتنقية كشوف العضويات.

وتكشف تفاصيل القرارين عن اختلاف في الإجراءات المتخذة تجاه الناديين، رغم ارتباط الأزمتين بملف الجمعيات العمومية وتنقية كشوف العضوية، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها الوزارة في التعامل مع كل حالة.

استبعاد مجلس إدارة هليوليدو وتشكيل لجنة مؤقتة

وأصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1869 لسنة 2026، بتاريخ 29 أكتوبر 2026، بشأن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي هليوليدو الرياضي.

وجاء القرار استنادًا إلى ما ورد من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بشأن عدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد في موعدها القانوني.

كما ارتبط القرار بملف الأوضاع الإدارية داخل النادي، في ظل النزاعات التي شهدتها الفترات الماضية بشأن العضويات وبعض القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

وتضمن القرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي، تتولى إدارة شؤونه والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وضمت اللجنة اللواء أحمد بدور مديرًا تنفيذيًا ورئيسًا للجنة، وأيمن حواش مديرًا ماليًا، وناصر السيد أحمد مديرًا للنشاط الرياضي.

منتخب السويس.. تأجيل الانتخابات لحين تنقية العضويات

على الجانب الآخر، اتخذت وزارة الشباب والرياضة مسارًا مختلفًا في التعامل مع أزمة نادي منتخب السويس، بعدما قررت إيقاف الانتخابات مؤقتًا، مع استمرار الجمعية العمومية دون إدراج بند الانتخابات، لحين فحص وتنقية كشوف العضويات وحسم الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.

وتعود الأزمة إلى شكاوى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، طالبوا خلالها بمراجعة كشوف العضويات، بعد شطب واستبعاد 3205 أعضاء عاملين من القوائم.

ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة لمراجعة العضويات محل الخلاف، والتأكد من سلامة الإجراءات قبل استكمال العملية الانتخابية.

علامات استفهام حول اختلاف القرارات

وبين استبعاد مجلس إدارة هليوليدو وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، والاكتفاء بتأجيل انتخابات منتخب السويس لحين مراجعة كشوف العضويات، تبرز تساؤلات بشأن الأساس القانوني والإجرائي الذي حدد طبيعة التعامل مع كل نادٍ.

كما أثار الأمر تساؤلات عن الفارق بين الحالتين الذي دفع الوزارة إلى استبعاد مجلس إدارة في الأولى، وتأجيل الانتخابات في الثانية؟ وهل تتشابه المخالفات والإجراءات في الناديين، أم أن لكل أزمة ظروفًا قانونية وإدارية مختلفة؟