تسهيلات للمشروعات الصناعية المتعثرة المنفذة من 50% إلى أقل من 75%
قررت وزارة الصناعة منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء، والتي نفذت نسبة إنشائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من إجمالي رخصة البناء، وذلك في إطار حزمة التسهيلات الجديدة التي أطلقتها الوزارة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
وتتضمن المهلة إعفاء المشروعات من غرامة التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير، وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة متكاملة من المهل والتيسيرات التي تستهدف مساندة المستثمرين الجادين، وتمكين المشروعات المتعثرة من استكمال الإنشاءات وتدبير المعدات والدخول إلى مرحلة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز النشاط الصناعي.
وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه التيسيرات مشروطة بالتقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تبدأ المهلة المقررة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وسحب الأرض في حال عدم الالتزام بالمهلة أو عدم إثبات الجدية.
وتسعى وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم التنمية الصناعية المستدامة.
