المستشارة ماريان شحاتة: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس إلى خطوات تشريعية واضحة
أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب المصري يأتي تنفيذًا واضحًا ومباشرًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، باعتباره أحد الملفات المهمة في مسار الإصلاح السياسي والإداري للدولة، وخطوة أساسية نحو تفعيل اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
وأشادت شحاتة بمشروع القانون، مؤكدة أنه يعكس رؤية متكاملة لإعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية على أسس حديثة، من خلال تحديد واضح لاختصاصات الوحدات المحلية، وتنظيم عمل المجالس المنتخبة، وضبط صلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، بما يضع حدًا لتداخل الاختصاصات ويؤسس لإدارة أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأوضحت أن منح كل وحدة محلية موازنة مستقلة مع إتاحة حرية المناقلة بين البرامج المختلفة يمثل نقلة مهمة نحو مرونة إدارية حقيقية، تُمكّن القيادات المحلية من توجيه الموارد وفقًا لأولويات كل منطقة، بينما يسهم إنشاء حساب موحد لكل وحدة محلية في تعزيز الرقابة المالية والانضباط في الإنفاق، بما يدعم الشفافية والمساءلة ويحافظ على المال العام.
وأكدت أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن أن القانون يعالج بشكل مباشر مسألة تضارب الاختصاصات بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية، ويضع إطارًا واضحًا للمساءلة والرقابة المؤسسية، الأمر الذي يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويفتح المجال أمام كوادر جديدة للمشاركة الفعالة في العمل العام وصناعة القرار على المستوى المحلي.
وشددت شحاتة على أن إجراء انتخابات المحليات في ضوء هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في دعم مسار التنمية الشاملة، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة، حيث ستكون المجالس المحلية شريكًا حقيقيًا في متابعة تنفيذ الخطط التنموية ورصد احتياجات المواطنين على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
وشددت شحاتة، على أن تنفيذ توجيهات الرئيس باستكمال انتخابات المجالس المحلية لا يسهم فقط في تنشيط الحياة السياسية على المستوى القاعدي، بل يخفف كذلك الأعباء عن مجلسي النواب والشيوخ، بما يسمح للنواب بالتركيز على مهامهم التشريعية والرقابية، مشيرة إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتحقيق مشاركة أوسع للمواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.
