جلسات تدليك بأموال دافعي الضرائب البريطانيين.. فضائح الأمير أندرو لا تنتهى
أفادت تقارير أن الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور حمّل دافعي الضرائب تكاليف جلسات التدليك ونفقات السفر الباهظة أثناء توليه منصب المبعوث التجاري للمملكة المتحدة، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.
وأعرب مسئولون حكوميون سابقون رفيعو المستوى عن صدمتهم عند رؤية هذه المطالبات، وأشاروا إلى وجود ثقافة تبجيل تجاه الأمير السابق داخل الحكومة البريطانية سمحت بتمريرها.
وقال مسئول حكومي سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "اعتقدتُ أن هذا خطأ... قلتُ إنه لا يجب علينا الدفع، لكننا دفعنا في النهاية على أي حال"، في إشارة إلى مطالبة قُدّمت عقب زيارة إلى دولة أجنبية.
انزعاج من طلب أندرو تغطية تكاليف «خدمات التدليك»
وأوضح المصدر، الذي عمل في وزارة التجارة البريطانية في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وهو الآن متقاعد، أنه انزعج من طلب الأمير أندرو تغطية تكاليف «خدمات التدليك»، ورفض الطلب. لكنه ادعى أن زملاءه الأقدم منه نقضوا قراره.
وقال إنه يأسف لأن أندرو تمكن من الإفلات من مطالبة النفقات، في حين كان من الممكن أن تكون هذه فرصة لمراجعة سلوكه. وأضاف: «لا أستطيع الجزم بأن ذلك كان سيمنعه، لكن كان ينبغي علينا التنبيه إلى وجود خلل ما».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مصدراً ثانياً، يشرف على الشئون المالية في هذا المجال، اطلع على مطالبات نفقات مماثلة لرحلات أندرو، ولم يكن لديه «أي شك على الإطلاق» في صحة الادعاءات.
كما أفادت بي بي سي بمطالبات تتعلق بتكاليف رحلات جوية مفرطة، وعدد غير معقول من غرف الفنادق، ورسوم مرافقي أندرو. وقال مصدر: «لم أصدق ذلك... بدا الأمر وكأنها أموال غير حقيقية، وكأنهم لم ينفقوا شيئاً من أموالهم الخاصة».
ثقافة التبعية السائدة جعلت عمليات التدقيق في إنفاقه أشبه بإجراء شكلي لا أكثر
وبحسب التقارير، اختفت التكاليف في ميزانيات مختلفة، مما صعّب تتبعها، ولم يكن هناك يقين يُذكر بشأن هوية مرافقي أندرو. ووفقاً للمصادر، فإن ثقافة التبعية السائدة جعلت عمليات التدقيق في إنفاقه أشبه بإجراء شكلي لا أكثر.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها تحدثت مع الموظفين الحكوميين السابقين بشكل منفصل. ولم تتمكن صحيفة الجارديان من التحقق بشكل مستقل من مزاعمهم، كما لم ترَ الهيئة أي دليل على الادعاء المتعلق بتقاضي مبالغ مالية مقابل خدمات التدليك. إلا أنها أكدت أنها اطلعت على معلومات تفيد بأن المبلغين عن المخالفات كانوا يعملون في المنطقة في ذلك الوقت.
كما أفاد مصدر ثالث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن أندرو قد يكون مبعوثًا تجاريًا غير فعال، وأن زياراته قد تضر بالعلاقات المحلية أكثر مما تحسّنها. وقال الموظف الحكومي السابق: «كان يُنظر إلى أندرو على أنه عبء. لقد خرج عن النص، وظن نفسه خبيرًا، وهو ليس كذلك. وظن نفسه مضحكًا، بينما كان يتصرف بوقاحة مع الناس».
وشغل ماونتباتن-ويندسور هذا المنصب من عام 2001 حتى عام 2011.
لم تنفِ وزارة الأعمال والتجارة هذه المزاعم، بل أشارت إلى بيان أصدرته شرطة تايمز فالي الأسبوع الماضي - بعد اعتقال أندرو - جاء فيه: «نواصل تقييم جميع المعلومات ذات الصلة، وليس لدينا أي تعليق آخر في الوقت الحالي».
وأُطلق سراح ماونتباتن-ويندسور رهن التحقيق بعد احتجازه لدى الشرطة لأكثر من عشر ساعات. ولا يوجد ما يشير إلى أن السلوك الموصوف في تقارير بي بي سي يُعدّ مخالفة للقانون من جانب ماونتباتن-ويندسور. وقد امتنع محاموه عن التعليق.
.jpeg)
