بوابة الدولة
الخميس 16 يوليو 2026 04:18 مـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالصور.. تكريم الدكتورة هالة المنوفي ضمن قائمة «الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا» في قمة مصر للأفضل 2026 محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بالورود والشوكولاتة طالبات الثانوية العامة ببلبيس يكرمن رئيس اللجان بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة للعمالة غير المنتظمة بالشرقية محافظ الشرقية: يطمئن على إنتهاء امتحانات الثانوية العامة ويوجه الشكر للقائمين عليها إبراهيم عيسى: دمج العمالة غير المنتظمة خطوة جوهرية نحو العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي رقم أسطوري ينتظر ميسي في نهائي كأس العالم 2026 مجلس الوزراء يوافق على إلغاء صندوق تمويل المساكن آخرهم ربيع ياسين، 7 مدربين يرحلون عن تدريب السكة الحديد في عام الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. الخميس إجازة رسمية بالبنوك العاملة في مصر الأورمان: تجهيز آبار لتجميع مياه الأمطار لصالح الأسر المستحقة بالمناطق النائية

مي عبد الحميد: تسكين جميع متقدمي الإيجار القديم قبل انتهاء مهلة الـ7 سنوات

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مؤشرات إيجابية جديدة لأصحاب الإيجار القديم، مؤكدة أن الإقبال على التسجيل عبر منصة مصر الرقمية بلغ نحو 70 ألف متقدم حتى الآن، في خطوة تعكس ثقة المواطنين في آليات الطرح والتنظيم.
وأوضحت أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى نهاية شهر أبريل المقبل، مشددة على أهمية استكمال المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، تمهيدًا لبدء مرحلة فرز الطلبات فور غلق باب التقدم. وأشارت إلى أنه في حال وجود أي نقص بالأوراق، سيتم التواصل مع المتقدمين لاستيفائها، بما يضمن حصول كل مستحق على فرصته الكاملة دون إقصاء.
وأكدت مي عبد الحميد أن عملية التخصيص ستتم وفق نظام أولوية واضح وعادل، يراعي البعد الاجتماعي في المقام الأول، حيث ستكون الأولوية للأقل دخلًا، ثم الأكبر سنًا، ثم المتزوج الذي يعول، وأخيرًا الأعزب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوجه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت مي عبد الحميد أنه سيتم تسكين جميع المتقدمين المستوفين للشروط في وحداتهم بمختلف المحافظات قبل انتهاء مهلة السبع سنوات التي حددتها تعديلات قانون الإيجار القديم، وهو ما يعكس وجود خطة زمنية واضحة تضمن انتقالًا منظمًا وآمنًا دون الإضرار بالمواطنين.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت مي عبد الحميد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لمعالجة ملف الإيجار القديم بشكل متوازن يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، مشددة على أن الهدف ليس مجرد توفير وحدات سكنية، بل ضمان حياة مستقرة وآمنة للمواطنين، مع إتاحة حرية الاختيار بين السكن في المدن الجديدة أو بالقرب من نطاق إقامتهم السابقة، بما يحقق الاستقرار ويحفظ كرامة الأسر المتقدمة.

موضوعات متعلقة