الإعدام لمتهم أنهى حياة خالته بغرض سرقة مصوغاتها الذهبى بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، إعدام المتهم بالتخلص من خالته، بعدما استدرجها لمنزله وكتم أنفاسها، بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية، وأخفى جثمانها بجوار مجرى مائي بنطاق مركز منية النصر، وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وعضوية المستشارين سعد إبراهيم محمد إسماعيل، ومحمد صلاح حسن محمد البرعي، وأحمد محمد عبدالقادر علي صبح، وذلك في القضية رقم 15373 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم قنديل ال.م.أ.، 43 سنة، نجار موبيليا، ومقيم بقرية منشأة مبارك - البشمور بمنية النصر، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 13/6/2025، بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها ماجدة محمد سالم يوسف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إذ أتم وعلى إثر مروره بضائقة مالية، بيت النية وعقد العزم على قتلها، تمهيدا لسرقة مصاغها الذهبي، وتربص لها بطريق عودتها لمسكنها، والتي اعتادت المرور به، وما إن ظفر بها حتى دعاها لمسكنه بزعم رؤية شقيقتها "والدته"، وبدلوفها لمسكنه، قام برطم رأسها بالحائط وكتم أنفاسها بوضع غطاء رأسها على وجهها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، خطف بالتحايل المجني عليها سالفة الذكر، بأن استدرجها لمسكنه بزعم رؤية شقيقتها "والدته" ، مستغلا الرابطة الأسرية بينهما، قاصدا إبعادها عن أعين المارة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتكبت الجناية محل الاتهام الاول تأهبا وتسهيلا لإرتكاب جنحة، هي أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرق المنقولات قرط ذهبي وخاتم، والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وإذ أنه وما إن أتم جريمته المار بيانها محل الاتهام الأول، حتى تمكن من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

إخفاء الجثمان لتضليل العدالة

كما ارتبطت الجناية محل الإتهام الاول بجنحة أخرى تلتها، وكان القصد منها التخلص من العقوبة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنفي الذكر، أخفى جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، وذلك للتستر على جريمته محل الاتهام الأول، بأن قام بوضعها بجوال بلاستيكي وإلقائها بجوار مجرى مائي على النحو المبين بالتحقيقات.